تبون يتوعد الفاشلين ويعد بالقضاء النهائي على أزمة السكن

توعد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، من وصفهم »بالإطارات الفاشلة«، باتخاذ قرارات حاسمة ضدهم، وذلك لما تسببوا فيه من سوء التسيير على المستوى المحلي، معتبرا أن نفور المقاولين من النشاط في بعض الولايات يقف وراءه "قلة الكفاءة" لبعض المسؤولين، كما طالب في ذات السياق بحل مشاكل ورشات السكن الاجتماعي المتوقفة قبل نهاية السداسي الأول ل2016، وهو نفس الأجل الذي سطره كذلك للانتهاء من تسوية وضعية مشاريع السكن العمومية.
اعتبر تبون خلال لقاء تقييمي لحصيلة القطاع في 2015 أن الجزائر على وشك القضاء نهائيا على أزمة السكن بعد أن تقلص العجز في هذا المجال إلى 450 ألف وحدة مقابل 3 ملايين وحدة في بداية الألفية، مضيفا أنه بعد حل الأزمة فإنه لن يتبق أمام القطاع سوى تسيير الطلبات المستجدة سنويا في سوق العقار.
وعلى هذا الأساس توقع الوزير أن يزداد دور القطاع الخاص في مجال السكن مقابل تراجع تدريجي في حجم البرامج العمومية التي ستوجه أساسا للفئات ذات الدخل الضعيف، وتم في 2015 إلى غاية منتصف ديسمبر استلام أكثر من 273 الف وحدة سكنية وهي الوتيرة التي تضاهي ما تم انجازه سنويا في العامين الماضيتين.
ودعا الوزير إلى فتح قنوات التواصل مع المواطنين لتسريع عملية بيع السكنات الايجارية المسلمة قبل 2004 معتبرا انه »من غير المعقول ان يرفض المواطنون شراء سكناتهم المطروحة بسعر رمزي«، كما امهل تبون مسؤولي قطاعه شهرين لحل المشاكل التي تعترض سير برنامج السكن الريفي لافتا إلى أن جميع التسهيلات الإدارية التي تم إقرارها لم تسمح بتحسين الوضع بسبب »البيروقراطية القاتلة"«.
وبغرض تنظيم أحسن لتسيير القطاع على المستوى المحلي أصدر مؤخرا الوزير ثلاثة مناشير تأمر بإجراء المفاوضات مع الشركات بشكل جماعي وتفادي الجلسات الفردية المغلقة وكذا فصل المناقصات التي تخص الدراسات عن تلك المتعلقة بالانجاز فضلا عن منشور يمنع ضم المشاريع الصغيرة قصد منحها لمقاول من القائمة المصغرة كمشروع موحد.
وفي سياق موصول كشف وزير السكن، أنه سيتم تسليم قرارات التخصيص المسبق لمكتتبي برنامج البيع بالإيجار »عدل 2« في خمس ولايات ابتداء من فيفري 2016 بينما يشرع في نفس العملية في 30 مايو بباقي ولايات الوطن.
ويتعلق الآمر بالولايات التي لا يوجد بها مكتتبون قدامى 2001 و2002 وتتجاوز نسبة انجاز المشاريع السكنية في إطار هذا البرنامج 70% وهي ولايات بشار وقالمة والمسيلة وخنشلة وعين تيموشنت حسب تصريحات السيد تبون خلال ندوة صحفية على هامش لقاء تقييمي للقطاع، وفي باقي الولايات سيتم الشروع في عملية تسليم قرارات التخصيص المسبق في30 مايو 2016 بعد ان ينهي مكتتبوا عدل 2 المسجلين في 2013 عملية اختيار مواقعهم السكنية ابتداء من 11 مارس المقبل.
وبحسب أرقام الحصيلة التي تم عرضها خلال اللقاء فإنه تم استلام 102.956 سكن عمومي إيجاري اجتماعي و28.891 سكن ترقوي مدعم و 142.700 سكن ريفي، وفي مقابل ذلك عرف 2015 إطلاق 312.519 سكن من بينها 67.955 سكن ريفي و44.745 سكن عمومي إيجاري.
وتم في هذا العام استهلاك 548 مليار دج استفادت منها على وجه الخصوص مشاريع السكن الاجتماعي بنسبة 59 %، غير أن الحصيلة اشارت إلى المصادقة على 1.667 عملية إعادة تقييم للمشاريع تخص 303.660 سكن بكلفة 48 مليار دج.
وعن انتخاب رئيس جديد للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين اكد الوزير ان الهيئة ستظل شريكا رئيسيا في جميع مساعي الوزارة في مجالات السكن والعمران محذرا من محاولات المس بتماسك وتلاحم الهيئة.
الفصل في 30 ألف طعن خاص بمكتتبي "عدل"
أكد الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة نصر الدين عازم أن الوزارة تلقت 30 ألف طعن تمت معالجة معظمها، حيث أن لجنة الطعون التي يترأسها أبلغت الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه »عدل« بنتائج دراسة جميع الملفات التي عالجتها.
وبخصوص تقدم مشاريع البرنامج كشف المدير العام لوكالة عدل خلال اللقاء التقييمي أنه تم إلى غاية 15 ديسمبر الماضي إطلاق 184.610 وحدة سكنية من إجمالي 230 الف وحدة مقررة في برنامج البيع بالإيجار.
ووفقا لحصيلة وكالة عدل فإن نسبة تقدم الأشغال تتراوح بين 30 و80 % بالنسبة ل150.760 وحدة، وفي عام 2015 لوحده قامت وكالة عدل بإطلاق حوالي 68 ألف سكن بصيغة البيع بالايجار بحسب نفس الحصيلة.
"ال.بي.بي"يعتزم فتح باب الاكتتاب مجددا للانتهاء من توزيع البرنامج كليا
كشف المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية محمد بلهادي، أنه سيتم توزيع أكثر من 23 ألف سكن في إطار البرنامج الترقوي العمومي خلال 2016، وتعتزم المؤسسة فتح باب الاكتتاب مجددا إلى غاية الانتهاء من توزيع البرنامج كليا أي 50 ألف وحدة.
تعتزم المؤسسة فتح باب الاكتتاب مجددا إلى غاية الانتهاء من توزيع البرنامج كليا أي 50 ألف وحدة، غير أنها قامت مؤخرا بإعادة تكييف برنامجها للاستجابة للطلب الكبير في الولايات الكبرى على غرار الجزائر العاصمة التي تسجل فيه المؤسسة عجزا ب5 آلاف سكن ترقوي عمومي، وأوضح بلهادي في هذا السياق أن مؤسسته قدمت رسميا طلبا لولاية الجزائر قصد الحصول على أوعية عقارية بمساحة لا تقل عن 50 هكتار لاتمام برنامجها في العاصمة.
أوضح بلهادي خلال لقاء تقييمي لقطاع السكن انه سيتم خلال عام 2016 توزيع 23.694 وحدة على المستوى الوطني منها 5.370 وحدة في الثلاثي الأول و 5.522 وحدة في الثلاثي الثاني و7.091 وحدة في الثلاثي الثالث و5.711 وحدة في الثلاثي الرابع.
ووفقا للحصيلة التي عرضها المدير العام فإنه تم إطلاق إلى غاية منتصف ديسمبر الجاري 37.814 سكن ترقوي عمومي في إطار البرنامج الذي يصبو إجمالا إلى انجاز 50 ألف وحدة.
ولا تتجاوز نسبة تقدم الأشغال 30% بالنسبة ل27.707 وحدة أي ما يعادل ثلاث أرباع ما ينجز ميدانيا بينما تتراوح هذه النسبة بين 30 و 60% بالنسبة ل4.335 وحدة مقابل 5.572 وحدة تتجاوز نسبة تقدم الأشغال بها 60%.
وعن سير العملية التجارية لهذا البرنامج الموجه للمواطنين الذين يتراوح دخلهم بين 106 و212 ألف دينار اوضح بلهادي أن العدد النهائي للمكتتبين الذين دفعوا الشطرين الاول والثاني بلغ 29.814 مكتتب من بين 49.705 مكتتب تم قبول ملفه من طرف المؤسسة الوطنية للترقية العقارية.
وسيتمكن هؤلاء المكتتبين من الحصول على قرارات التخصيص بعد الانتهاء من عملية اختيار المواقع السكنية أي ابتداء من يناير المقبل، وتشير آخر الأرقام إلى أن عدد المكتتبين الذي أكدوا اختيارهم عبر الموقع الالكتروني المخصص لذلك تجاوز 21.100 مكتتب.