خطة مستعجلة لتخزين 400 ألف طن من البطاطا

كشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، أمس، عقب اللقاء الذي جمعها بممثلي المجلس الوطني المهني لفرع البطاطا، عن إنتاج 4.5 مليون قنطار من البطاطا سنة 2015 وذلك من خلال مضاعفة الإنتاج مقارنة بموسم 2009. في حين خرج الطرفان بجملة من القرارات تهدف، حسب ما ورد في بيان للوزارة، إلى الوصول لتحقيق إنتاج يقدر ب 6 مليون قنطار في آفاق 2019. فيما تقرر وضع خطة مستعجلة لتخزين أزيد من 400 ألف طن من البطاطا بسبب وفرة المنتوج هذه الأيام.
وقد أوضحت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، أن اللقاء الذي عقد أمس بمقر الوزارة، "مكن من الخروج بجملة من القرارات التي من شأنها ضمان ديمومة فعالية الإجراءات المتخذة ميدانيا من أجل توفير مادة البطاطا على مدار السنة في الأسواق".
وبالمناسبة استعرض أصحاب المهنة المشاكل التي تواجههم في الميدان خصوصا ما تعلق منها بتراجع أسعار البطاطا في المدة الأخيرة نتيجة وفرتها. وفي هذا السياق جددت الوصاية تأكيدها على "الدعم الذي توليه الدولة للمنتجين خصوصا في الجانب المتعلق بتوفير البذور وكذا التخزين".
وفي هذا الجانب خرج اللقاء بضرورة الشروع في تجسيد الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 27 ديسمبر 2015 والمتعلقة بالدعم المخصص لتخزين البطاطا الموجهة للاستهلاك لموسم 2015، وبالأخص تسديد مستحقات المنتجين الذين باعوا محاصيلهم للتعامل العمومي"فريغوميديت" بدعم من بنك الفلاحة والتنمية الريفية.
وبهدف الحافظ على المنتوج ومستوى الإنتاج الذي تم تحقيقه، وضعت خطة مستعجلة من أجل تخزين أزيد من 400 ألف طن من البطاطا الجنية خلال موسم 2015- 2016 وذلك من خلال "التزام مستعجل في إطار الإجراءات المتعلقة بالضبط الاقتصادي الذي يشرك فيه الخواص أصحاب المخازن".
وذلك بالموازاة مع "تشجيع التحول نحو تصدير المنتوج الزائد وكذا التوجه نحو تصنيع هذه المادة".
في حين تقرر "إنشاء فوج عمل يشمل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وكذا أعضاء المجلس الوطني المهني لفرع البطاطا وذلك لاقتراح خطة عمل لفترة 2016-2019 وكذا وضع وزرقة طريق من أجل تحديث وعصرنة هذا الفرع الفلاحي بهدف ضمان ديمومته وكذا التفكير في ما يتعلق بآلية "سيربالاك" واستشراف التعاون مع وزارة المالية والتجارة وكذا الهيئات التي لها صلة بالموضوع".
في حين سيتم عرف نتائج فوج العمل، حسب ما جاء في البيان، خلال اللقاء المرتقب نهاية شهر جانفي الجاري. واعتبرت وزارة الفلاحة في هذا الشأن أن "الإجراءات المتخذة تهدف في المقام الأول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من مادة البطاطا وكذا الوصول إلى تحقيق إنتاج 6 ملايين طن مطلع 2019 وبالتالي التقليص من حجم استيراد البذور والتشجيع التوجه نحو تصدير المادة الطازجة والمحولة من البطاطا".
وللإشارة فإن الجهود المبذولة من طرف الدولة في دعمها لإنتاج البطاطا مكنت، حسب ذات التقرير، من رفع مستوى الإنتاج من 2.6 مليون قنطار سنة 2009 على 4.5 مليون قنطار سنة 2015 من خلال مساحة إنتاج كانت تقدر ب 105 آلاف هكتار إلى 151 ألف هكتار نهاية العام المنصرم.