جددت الوزيرة المغربية المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون امبركة بوعيدة، اتهام الجزائر بالمسؤولية عن النزاع في الصحراء الغربية مؤكدة إنه لن يكون هناك تطور في المفاوضات في القضية ما لم يتم الاعتراف بالدور المباشر للجزائر في هذا الملف، فيما حاولت من جهة أخرى التغطية على حقيقة رفع العلم الموريتاني بمنطقة لكويرة بجنوب الصحراء الغربية المحتلة، مخافة من أن تتدهور العلاقات أكثر مع نواكشوط. يواصل النظام المغربي سياسته العدوانية اتجاه الجزائر بتكرار نفس الأراجيف التي تعود عليها فيما يتعلق بملف النزاع في الصحراء الغربية، وسعيه المتواصل لإقحام الجزائر في صراع كان هو المتسبب فيه بفعل اجتياحه للأراضي الصحراوية، وجاء التحامل المغربي هذه المرة على لسان الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون امبركة بوعيدة في معرض ردها على سؤال حول مستجدات مساعي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حيث صرحت إنه لن يكون هناك تطور في المفاوضات في القضية ما لم يتم الاعتراف بالدور المباشر للجزائر في هذا الملف، وأضافت أن المغرب متمسك بمحددات المسار الأممي الذي سار فيه، وأيضا بمجموعة من الطلبات التي لا يمكن في غيابها الحديث عن تفاوض أو تسهيل عملية التفاوض، وراحت الوزيرة المغربية التي تعودت على كيل بالتهم للجزائر، تكرر مطالب قديمة حول مخيمات اللاجئين في تندوف بأقصى الجنوب الغربي للجزائر مطالبة بما أسمته »ضرورة إحصاء المحتجزين في مخيمات تندوف وتناول وضعيتهم«، واعتبرت في نفس السياق أن الاعتراف بالدور المباشر للجزائر في القضية هو »نقطة جد مهمة«، لأنه بدونه حسب زعمها »لا يمكن أن يكون... أي تطوير في المفاوضات«، وقالت الوزيرة المغربية أن »المعركة اليوم قضائية وسياسية بطبيعة الحال«، وادعت بوعيدة أن »المغرب له مكتسبات كبيرة رغم التشويشات«، مشيرة إلى أن العاهل المغربي محمد السادس ذكر في خطابه الأخير بالحد الأقصى المتمثل في الحكم الذاتي. هذا الخطاب العدواني الذي أصبح السمة الغالبة لتصريحات جميع المسؤولين المغاربة لما يتعلق الأمر بالجزائر غاب تماما لما تحدثت الوزيرة المغربية عن حادثة رفع الجيش الموريتاني لعلم في منطقة لكويرة التي تقع في جنوب الصحراء الغربية المحتلة على مقربة من الحدود مع موريتانيا، علما أنها أثارت موجة من التعليقات ومن الجدل داخل المغرب الذي يتباهى بما يسميه الدفاع عن الوحدة الترابية للملكة لما يتعلق الأمر بأراضي الغير الخاضعة لسيطرته، فقد صرحت بوعيدة، ردا على سؤال آخر حول مدى صحة ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول الحادثة، أن »هذا الكلام ليس له أساس من الصحة«، محذرة من أن »هناك جهات لها مصلحة للتشويش على العلاقات المغربية الموريتانية«، مضيفة أن »العلاقات مع الجارة موريتانيا طبيعية وتاريخية وراسخة وقوية وليس فيها مجال للتشويش«، مذكرة بأن وزير الشؤون الخارجية والتعاون زار نواكشوط سابقا، فيما جمعها لقاء بوزير خارجية موريتانيا على هامش اجتماع الجامعة العربية الأخير وأن هناك »لقاءات دائمة واتصال دائم مع الجارة الشقيقة ومصالح مشتركة ثنائية وإقليمية، وهناك ترسانة قانونية تجمع البلدين«، وجاء هذا التصريح كمحاولة من النظام المغربي للتغطية على حقيقة الأزمة الدبلوماسية بين الرباطونواكشوط بسبب رفع العلم الموريتاني في لكويرة وبسبب ملفات أخرى قديمة من بينها اتهام المخزن الجيش الموريتاني بالتنسيق مع الجيش الصحراوي في حماية المنطقة من الإرهاب والجريمة.
