هاجم النظام المغربي مجددا الجزائر بشأن قضية الصحراء الغربية. فقد زعمت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، امباركة بوعيدة، بأنه “لن يكون هناك تطور في المفاوضات في قضية الصحراء الغربية، ما لم يتم الاعتراف بالدور المباشر للجزائر في هذا الملف”. وذكرت الوزيرة المغربية، أول أمس، ردا على سؤال برلماني في مجلس النواب المغربي، حول مستجدات مساعي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، إن “المغرب متمسك بمحددات المسار الأممي الذي سار فيه، وأيضا بمجموعة من الطلبات التي لا يمكن في غيابها الحديث عن تفاوض أو تسهيل عملية التفاوض”، حسبها. وتحاول بوعيدة بهذه “الاتهامات” إيهام الرأي العام الدولي بأن للجزائر “دورا في ملف الصحراء الغربية”، على أساس تحميلها مسؤولية التجاوزات التي يرتكبها بوليس النظام المغربي ضد الشعب الصحراوي. ويحدث هذا رغم أن الجزائر، عن طريق آلتها الدبلوماسية، أكدت، في كل مناسبة، أن دورها لا يعدو أن يكون ملاحظا في القضية. وأفادت الوزيرة المغربية، في ذكرها ل”الطلبات” التي لا يمكن الاستغناء عنها، حسبها، بأن “إحصاء المحتجزين في مخيمات تندوف وتناول وضعيتهم ضرورة ملحة، ونقطة جد مهمة تتمثل في الاعتراف بالدور المباشر للجزائر في القضية، لأنه بدونه لا يمكن أن يكون مع الأسف أي تطور في المفاوضات”. وواصلت بوعيدة تحاملها على الجزائر بإشارتها إلى أن “المعركة اليوم قضائية وسياسية بطبيعة الحال، وأن المغرب له مكتسبات كبيرة رغم التشويشات، والملك (محمد السادس) ذكر في خطابه الأخير بالحد الأقصى المتمثل في الحكم الذاتي”. وترى الرباط أن الجزائر تقود دبلوماسيتها لمحاربة المغرب دوليا، وأدرجت ضمن مخططها خطة ل”التصدي لحملة التعبئة التي تقوم بها السلطات الجزائرية للجزائريين في الداخل والخارج وللقنوات واللوبيات الجزائرية في أوروبا وأمريكا للمساس بمصالح الوطن (أي المغرب)”. وتوعدت ب”كشف” ما تسميه “الدعم المالي والسياسي والدبلوماسي الجزائري للبوليساريو، لمعاكسة الوحدة الترابية لبلادنا، في مختلف المنتديات الدولية”.
