"رونو" الأولى في سوق السيارات بالجزائر

سجلت مبيعات علامة »رونو« بالجزائر ارتفاعا ملحوظا في سنة 2015 مقارنة بسنة 2014، وذلك خلافا لباقي العلامات الأخرى التي شهدت تراجعا في مبيعاتها، على خلفية السياسة التي انتهجتها الحكومة الرامية إلى الحد من الاستيراد، وما تلاه من إجراءات لوضع حد للفوضى التي كانت تسود سوق السيارات بالجزائر، وذلك من خلال تحديد حصص للوكلاء المستوفين للشروط التي يفرضها دفتر الأعباء الجديد.
وفي حصيلة لنشاطها خلال السنة المنقضية كشفت شركة رونو بالجزائر عن زيادة في حجم مبيعاتها بالسوق الوطنية، حيث تم تسويق 90182 سيارة، الأمر الذي جعل الجزائر السوق التاسع في العالم والأولى في إفريقيا والعالم العربي. في حصتها في السوق، في المرتبة الثانية بعد الجزائر، المغرب ب 38،2 ٪، حيث يمتلك اكبر مصنع في شمال إفريقيا، حيث أن حصتها في السوق تبلغ 26.4 ٪.
وساهمت علامة »سمبول« التي يتم تصنيعها بالجزائر وبالتحديد في واد تيليلات بوهران في رفع حصة »رونو« من المبيعات في الجزائر، مع الإشارة إلى أن المصنع ينتج 5 آلاف مركبة سنويا في انتظار رفع طاقاته الإنتاجية في السنوا القليلة القادمة، مع توقع أن يتم رفع نسبة الإدماج لتبلغ قرابة 40 بالمائة حسب ما تم الاتفاق عليه سابقا، وهو ما يؤكد أن شركة رونو ستتربع على سوق السيارات في الجزائر لفترة طويلة، خاصة وان سيارة »سمبول« معنية بالقرض الاستهلاكي.
واستفادت شركة رونو من تجميد استيراد السيارات خلال السنة الماضية، قيل أن يتم الأفراح عن دفتر أعباء جديد يحدد الشروط التي يجب توفرها في هذا النشاط التجاري، وهو الأمر الذي اثر بشكل كبير على نشاط مختلف وكلاء السيارات، بعد أن تراجع حجم مبيعات معظم العلامات في الجزائر، فيما ينتظر أن يتم تقليص نسبة استيراد السيارات في الجزائر إلى 50 بالمائة بعد أن دخل نظام »الكوطة« حيز التنفيذ مؤخرا.
وكان وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب قد أكد مؤخرا أن رخص الاستيراد التي تخص القطاع، ستسقف استيراد السيارات عند عتبة 200 ألف مركبة في السنة وستوزع الكميات المستوردة على حصص على تمنح فيها الأفضلية للعلامات التي تخضع لدفتر الشروط الجديد الذي ينظم عمل وكلاء السيارات، بما في ذلك البند الذي يجبر الوكلاء على الاستثمار في مجال تركيب السيارات أو تصنيع قطع الغيار.
ويأتي تطبيق نظام الحصص في استيراد السيارات عقب مصادقة مجلس الوزراء على مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص استيراد أو تصدير المنتوجات والبضائع، وهو الأمر الذي سمح بمراقبة أوسع للتجارة الخارجية، حيث يندرج هذا الإجراء في إطار تنظيم التجارة الخارجية التي تعرف الكثير من الاختلالات، كما تتزامن هذه الإجراءات الجديدة وقرارات الحكومة الرامية إلى تقنين عمليات الاستيراد خاصة في ظل إجراءات التقشف الناجمة عن الأزمة الاقتصادية الحالية.