تبون يجري حركة تغيير مست 75 مسؤولا في قطاع السكن

أجري وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، حركة تغيير واسعة مست 75 مسؤولا على مستوي مديريات التعمير ومديرية التجهيزات العمومية ومدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري على المستوى الوطني، تضمنت إنهاء مهام العديد من المسوؤلين وتحويلات وتعيينات جديدة، وإجراءات عقابية كما وجه 29 توبيخا لمدراء بسبب الحصيلة غير المرضية في ولاياتهم.
نفذ تبون وعيده لمن وصفهم »بالإطارات الفاشلة« خلال اللقاء التقييمي الأخير لقطاعه بالعاصمة، حين هدد باتخاذ قرارات حاسمة ضدهم، معتبرا أن نفور المقاولين من النشاط في بعض الولايات يعود ل »قلة الكفاءة« لبعض المسؤولين، مصيفا أنه سيطبق عقوبات ردعية، حيث قام الوزير بحركة تغيير واسعة تضمنت 30 ترقية و30 تحويلا و15 إنهاء مهام.
وكشفت مصادر مسؤولة من وزارة السكن، أن أزيد من نصف الذين شملتهم الحركة من مديريات التعمير التي عرفت إنهاء مهام 5 مدراء ثلاثة منهم أحيلوا على التقاعد بعد بلوغهم السن القانونية و2 بسبب نقص الفعالية وعدم الكفاءة، كما عرفت مديريات التعمير تحويل 18 إطارا لأسباب متباينة بين الأقدمية في المنصب واحتياجات الولايات واعتبارات مهنية أخرى، وشملت الحركة أيضا ترقية 13 إطارا منهم 6 نساء وإعادة الاعتبار لمدير تعمير سابق بعد ظهور نتائج تحقيق أجري من المصالح المختصة.
وعلى مستوى دواوين الترقية والتسيير العقاري تم إنهاء 6 مدراء، أحدهم لأسباب متعقلة بالمتابعة القضائية بسبب تسجيل تجاوزات، و4 بسبب عدم كفاية النتائج وانعدام الكفاءة وحالة واحدة بطلب منها، بالمقابل تم ترقية 7 إطارات سبق لهم مزاولة منصب نواب المدير ورؤساء دوائر على مستوى دواوين الترقية والتسيير العقاري.
وبالنسبة لمديريات التجهيزات العمومية، تم اتخاذ 4 قرارات إنهاء مهام 3 منها لعدم تحقيق النتائج المرجوة وحالة واحدة أحيل على التقاعد بطلب من المعني، كما تم تحويل 12 مديرا لأسباب متباينة منها الأقدمية في المنصب واحتياجات الولاية وأسباب أخرى متفرقة.
أما الترقيات على مستوى مديريات التجهيزات العمومية فقد مست 10 إطارات من بينهم 3 نساء، جميعهم من داخل القطاع،كما تم تحويل مدير سكن إلى مدير التجهيزات العمومية بطلب من أحد الولاة.
ومن جهة أخرى قرر الوزير توجيه دعوة للانضباط لثلاث مدراء للتجهيزات والعمومية وتوبيخ 29 مديرا منهم خمس مدراء لدواوين الترقية والتسيير العقاري ومديرين للتعمير والبناء والتجهيزات العمومية و22 مديرا للسكن بالنظر للحصيلة غير المرضية في ولاياتهم في مجال السكن الريفي.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الحركة إلى تكريس مبدأ الكفاءة في التعيينات والمحاسبة الدورية والمتابعة المستمرة لأداء مختلف مسؤولي القطاع وكذا تثمين العنصر النسوي بعدما مست الترقيات 9 نساء، مما يشير إلى »الاهتمام التي توليه الوزارة للكفاءات النسوية في القطاع".