بلخادم يدعو الإطارات الجزائرية بالخارج لتوظيف كفاءتها في تنمية البلاد

دعا رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم الجالية الجزائرية إلى توظيف الكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج والاستفادة منها لتنمية البلاد في كل الميادين ، وطمأنها قائلا إن "الاقتصاد الوطني بخير وعلينا التوجه من الأحسن إلى الممتاز"، فيما طالب المشاركون في ختام الملتقى حول الجالية بضرورة تسهيل الإجراءات على مستوى المؤسسات المصرفية لتفعيل الاستثمار.
اختتم رئيس الحكومة الملتقى حول الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج المنظم من قبل لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني،أول أمس، بجنان الميثاق بالعاصمة داعيا إلى ضرورة توسيع فضاء التشاور مع الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج للتوصل إلى إيجاد إطار منظم لها مع احترام انتماءاتها السياسية. وأكد بلخادم في ختام أشغال الملتقى حول الجالية الجزائرية بالخارج أن "الإشكالية لا تتوقف أساسا على تراكم ما تنتظره منا الجالية لكن تهدف إلى توسيع التشاور لتنظيمها في إطار احترام انتماءاتها السياسية والتمكن بذلك من خلق جسر للتواصل ما بين أفراد الجالية والوطن الأم".
واعتبر رئيس الحكومة أن ضمان الدفاع عن حقوق الجالية يتم من خلال "إنشاء تنظيم جديد لها يأخذ في الحسبان اقتراحاتها"،مؤكدا على أهمية هذا التنظيم الذي يساهم في دعم جسور ارتباط الجالية بوطنها الأم على حد تعبيره.
وأشار بلخادم إلى أن هذا اللقاء بمثابة "فضاء لتبادل الآراء وتوسيع التشاور للاطلاع على هذه التطورات الحاصلة"،وقال إن الجالية الحالية لم تعد تلك التي هاجرت البلاد "مضطرة للبحث عن القوت أو العمل حيث أن مستواها التعليمي والوظيفي والاقتصادي بات يختلف تماما عما كانت عليه في السنوات الأولى"، وعليه أضاف يجب إيجاد "إطار منظم لهذه الجالية لحصر الكفاءات وتوجيهها لخدمة الوطن وتحقيق تنميته في كل المجالات".
وأكد رئيس الحكومة، من جهة أخرى على ضرورة الاستفادة من الكفاءات الجزائرية في الخارج "في كل الميادين العلمية والاقتصادية والفكرية، مبديا في نفس الوقت استعداد الجالية للمساهمة في التنمية لفائدة الوطن"،داعيا إلى بذل الجهود لتحسين "صورة الجزائر واحترام قوانين الدول المضيفة والافتخار أيضا بهويتهم الوطنية وانتمائهم الحضاري والثقافي".
كما أشاد رئيس الحكومة بالمساعي الكبيرة التي قامت به هذه الجالية لتحسين سمعة الجزائر خلال السنوات الماضية، وقال إنها أكدت مرارا على قدرتها في اجتياز محنتها وتجاوز الصعاب، مذكرا بأن اقتصاد الجزائر وكل مؤسساتها "هي بخير حاليا وعلينا التوجه من الأحسن إلى الممتاز".
ودعا المشاركون في ختام الملتقى حول الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج إلى ضرورة تطبيق مشاريع البحث في مسار التنمية الوطنية وكذا تنسيق الجهود مع رجال الأعمال الجزائريين المقيمين بالخارج لدعم الاستثمار،مطالبين بضرورة إنشاء تنظيم من شأنه تنسيق جهود الكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج ودعم الاستثمار في مختلف الميادين.
وأكد المشاركون على ضرورة وضع آليات وميكانيزمات من شأنها تفعيل دور الجالية في المساهمة العلمية والاقتصادية بإشراك كل الكفاءات والقدرات العلمية والاقتصادية، مع وجوب إنشاء مؤسسة بنكية لضمان المتابعة في مجال الاستثمار وكذا تسهيل عملية الحصول على المعلومات الاقتصادية الوطنية لفائدة رجال الأعمال والباحثين.
في هذا السياق دعا الحضور إلى ضرورة ترقية الاستثمار من خلال تحسين إجراءات التعامل مع البنوك وكل المؤسسات المعنية، وبالمقابل دعا المشاركون أفراد الجالية الجزائرية إلى ضرورة المشاركة بجدية في تحسين صورة الجزائر في الخارج وتنظيم أنفسهم في جمعيات من شأنها تسهيل عملية تجسيد المشاريع الموجهة لتنمية الوطن،وأكدوا على ضرورة إشراك هذه الكفاءات في ترقية البحث العلمي في الجزائر لا سيما في المجالات التكنولوجية والبيئية والتنمية المستدامة وفي مجال الطاقة، مشددين على وجوب تطبيق هذه التوصيات في الميدان لترقية دور الجالية الجزائرية بالخارج ودعم أواصر التعاون و التلاحم بينها وبين الوطن. من جانبهم، طالب ممثلو 300 جمعية في هذا الملتقى إلى وجوب إنشاء مرصد وطني حول الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج