مسدور: سياسة "بنك الجزائر" فاشلة

حمّل الدكتور فارس مسدور أستاذ الاقتصاد بجامعة البليدة "بنك الجزائر" مسؤولية التراجع الكبير في احتياطات الصرف، مؤكدا أن السياسة المالية التي انتهجها محافظ بنك الجزائر محمد لكصاصي لم تجد نفعا بل زادت الوضع تعقيدا، وقال مسدور "لكصاصي فشل في عهد البحبوحة المالية كما فشل اليوم في عزّ الأزمة".
ووجه الدكتور مسدور في حديث ل "صوت الأحرار" انتقادات كبيرة لمسؤولي بنك الجزائر على رأسهم محمد لكصاصي محافظ البنك، مؤكدا أنهم سبب تفاقم الأزمة المالية التي تعيشها اليوم البلاد، نتيجة فشلهم في تسيير المال العام، مؤكدا أن السياسة النقدية التي تم انتهاجها كانت بعيدة عن عقيدة الجزائريين خاصة فيما يتعلق بعنصر الفائدة في إشارة منه إلى استبعاد "المصرفية الإسلامية".
وفي ذات السياق شدد أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة البليدة أن بنك الجزائر كان يغرد خارج السرب، بعد أن قال بأن "لكصاصي فشل في عهد البحبوحة المالية كما فشل اليوم في عز الأزمة"، معتقدا أن استبعاد الأدوات الإسلامية التي تتعلق بالتمويلات المالية وعدم الاستجابة لدعوات تعميمها على البنوك العمومية، كانت سببا في هشاشة الوضعية المالية الحالية والتي ندفع ثمنها اليوم.
من جهة أخرى أشار الخبير في الشؤون الاقتصادية أن بنك الجزائر ساهم من خلال سياسته المالية التي وصفها ب "الفاشلة" في استنزاف العملة الصعبة، من طرف بعض المستوردين المتحايلين الذين عملوا على تضخيم الفواتير تحت غطاء "القرض المستندي" الذي عمق من جراح الجزائر المالية، قائلا في ذات الخصوص "كيف يعقل أن نسلم العملة الصعبة للأجانب قبل أن نستلم البضائع؟".
ولم يسلم رئيس الحكومة الأسبق احمد أويحيى من انتقادات الدكتور مسدور، محملا إياه مسؤولية الأوضاع المالية الحالية للبلاد، وذلك من خلال تعليماته التي لازالت سارية المفعول إلى اليوم، معتبرا أنها كانت "مدمرة" للمنظومة المصرفية، ناهيك على ما وصفه بالبيروقراطية التي ميزت تعاملات بنك الجزائر والتي فاقمها تخلف هذه المؤسسة المالية عن التطور الحاصل في مجال التقنبة المصرفية على غرار الدفع الالكتروني، الذي نفر من جذب الاستثمارات الأجنبية في الجزائر.
وبشأن الحلول التي بإمكانها حل الأزمة المالية التي تعيشها البلاد، خاصة بعد استمرار تراجع أسعار النفط التي أثرت بشكل كبير على مداخيل الخزينة العمومية، رافع أستاذ الاقتصاد فارس مسدور لصالح إعادة الاعتبار للمصرفية الإسلامية وتبني أدواتها التمويلية، والسعي من اجل جعل الجزائر "جنة مالية" للمؤسسات المالية العالمية، لتكون قطبا عربيا ومغاربيا ماليا بامتياز.