"تجاهل الجانب العقائدي في ملف القروض الاستهلاكية مناف للدستور" انتقد الخبير الاقتصادي المتخصّص في الاقتصاد الإسلامي الدكتور فارس مسدور ما وصفه تجاهل الحكومة للجانب العقائدي في ما يخص ملف القروض الاستهلاكية، معتبرا أنه قرار (مناف للدستور الجزائري)، وأضاف أن هذه القروض بمثابة الهدية المسمومة للجزائريين لاحتوائها على فوائد ربوية، وأردف قائلا: (كان الأجدر بالحكومة أن تفكّر في قروض استهلاكية تتماشى مع السبل المشروعة، على غرار اعتماد صيغة المرابحة والبيع بأجل مع زيادة السعر). أوضح مسدور في اتّصال مع (أخبار اليوم) أن البلاد في أمسّ الحاجة إلى توسيع دائرة التمويل وتنويعها عوض التضييق واستخدام أدوات متخلّفة للحدّ من المصرفية الإسلامية في الجزائر، (فبريطانيا التي لا تدين بدين الإسلام وتشهد انتشارا كبيرا للبنوك الإسلامية ليست أفضل من الجزائر التي ينصّ دستورها رسميا على أن الإسلام دين الدولة). وفي المقابل يرى ذات المتحدّث أن البنوك الإسلامية في الجزائر مضيّق عليها منذ ربع قرن من الزمن، فلا يمكنها أن تفتح فرعا جديدا إلاّ بشقّ الأنفس وتمنع أيضا من استعمال الأدوات التسويقية التي تروّج من خلالها للمنتجات الإسلامية. ومن هذا المنطلق شدّد الخبير الاقتصادي على ضرورة السماح للبنوك بفتح نوافذ إسلامية بما فيها البنوك العمومية واعتماد الصكوك الإسلامية كمنتجات رسمية في بلادنا، فضلا عن تسهيل اعتماد بنوك إسلامية جديدة في الجزائر على أساس شراكة بين الخواص والأجانب وبين الدولة والأجانب وفكّ الحصار عن ملفات البنوك الإسلامية التي طلبت الاعتماد منذ سنوات دون ردّ من بنك الجزائر، علاوة على اعتماد نصوص قانونية جديدة ومرنة تدخل رسميا البنوك الإسلامية بصفتها جزءا لا يتجزّأ من جهازنا المصرفي والاعتراف بصيغ التمويل الإسلامي وإعطائها الحماية القانونية اللاّزمة. ومن جانب آخر، رحّب مسدور بكلّ صيغة تمويلية خالية من الفوائد الربوية، معتبرا مشروع الصيغة الجديدة للقرض الحسن الذي أعلن عنه مؤخّرا وزير الشؤون الدينية محمد عيسى بادرة خير على الاقتصاد الوطني والشباب الجزائري (إن حدث وطبّق على أرض الواقع). كما رفض الخبير الاقتصادي الاعتراف بفشل الصيغة القديمة للقرض الحسن والمموّل من طرف صندوق الزكاة، مؤكّدا أن أطرافا (لائكية) ساهمت في تحطيم المشروع الذي لم يتناسب مع اتجاهاتها رغم أنه لقي إقبالا منقطع النظير من طرف الجزائريين.
