اعتماد معاملات ربوية أكبر خطأ في الاقتصاد الجزائري"

الخبير الاقتصادي فارس مسدور ل “الفجر":

شدّد الخبير الاقتصادي، فارس مسدور، دعوته للبك المركزي على ضرورة انتهاج السياسة الإسلامية في التعاملات المصرفية والنشاطات المالية وتعميمها على جميع البنوك كلاسيكية كانت أو غيرها من خلال تعديل قانون النقد والقرض الجزائري الذي يفرض طريقة نشاط موحدة.
وفي السياق نفسه، قال ذات المتحدث في تصريح ل “الفجر”، إن دعوته إلى انتهاج طرق إسلامية في المعاملات المصرفية، جاءت تماشيا والعقيدة الإسلامية من جهة وتفاديا للتعاملات الربوية التي طغت على القطاع المالي بشكل متزايد.
وأوضح أستاذ العلوم الاقتصادية فارس مسدور، أن قانون النقد والقرض الجزائري المعتمد لا يعرض طرق مختلفة في التعاملات والنشاطات المصرفية، بالرغم من وجود عدد لا بأس به من البنوك الذي اعتمدت النشاط الإسلامي كنظام داخلي لها ومع ذلك تصنف في القانون السالف الذكر ضمن قائمة البنوك الكلاسيكية دون اختلاف.
ولدى تطرقه إلى الفرق بين طرقتي التعامل بين البنوك “الإسلامية” ونظيراتها الكلاسيكية، أبدى الخبير المتخصص في الاقتصاد الإسلامي استحسانه لطرق المنتهجة في عدد من البنوك الإسلامية المتواجدة على المستوى الوطني، خاصة وأن الغرض الأساسي الذي تسعى من ورائه هو تسويق منتجات إسلامية ذات فائدة على المجتمع عكس البنوك الكلاسيكية التي تعتمد على نظام المعاملات الربوية، معتبرا إياه أكبر خطأ في الاقتصاد الجزائري.
وفي موضوع متصل، عدد الخبير الاقتصادي إيجابيات الصيغة التمويلية في البنوك الإسلامية التي تمنح إمكانية المشاركة في الربح أو الخسارة لمشروع ما، إضافة إلى مساهمتها في التطور الاستثماري في شتى المجالات على غرار القطاع ألفلاحي والعمل على تسويق منتجات وخدمات إسلامية، عكس النظام المتبع في البنوك الكلاسيكية الذي لا يهمها سوى تحقيق الفائدة من مختلف المشاريع والاستثمارات العائدة من المعاملات الربوية التي تمّ استبدالها بعدة مصطلحات كنسبة الربح أو فوائد الخدمة.
كما نفى فارس مسدور، تخصيص بعض البنوك الإسلامية لشبابيك كلاسيكية بغرض استقطاب أكبر قدر ممكن من الزبائن، مبررا ذلك كون نظامها الداخلي المتبنى يقوم أساسا على مبدأ منافي لأي نشاط ربوي.