أعلن عن إنشاء مصلحة للمساعدة الاجتماعية الاستعجالية، بوكرزازة يؤكد

أعلن أمس عبد الرشيد بوكرزازة وزير الاتصال عن مصادقة مجلس الحكومة على مرسوم تنفيذي لإنشاء مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة، تكون تحت وصاية وزارة التضامن الوطني بهدف التكفل بالفئات الهشة في المجتمع، بتقديم العلاج وتوفير الإيواء، ومن المقرر أن تشرع الحكومة في إنشاء هذه المصلحة في مرحلة أولى في ولايات:الجزائر وقسنطينة ووهران وورقلة وبشار وتستهدف التكفل ب31 ألف متشرد في انتظار تعميم خدماتها على ولايات أخرى.
يأتي هذا المرسوم التنفيذي الذي صادق عليه مجلس الحكومة أمس في إطار توسيع السياسة الاجتماعية للدولة خاصة وأنه جاء تكملة لسلسلة من المراسيم ومشاريع القوانين التي صادقت عليها الحكومة في الأسابيع الماضية لصالح المسنين والطفولة وذوي الدخل المحدود، وأوضح وزير الاتصال في الوقفة الأسبوعية مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية أن الهدف من إنشاء مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة وهو مؤسسة عمومية إدارية تحت وصاية وزارة التضامن الوطني هو توفير تكفل أشمل بما يعرف بالفئات الهشة ومنهم المشردين والمطلقات بدون مأوى والمصابين بأمراض نفسية مزمنة أو مسنين، ومن مهام هذه المصلحة الجديدة هو التنقل العاجل إلى من هم في حاجة إلى المساعدة وتقييم وضعيتهم ثم التكفل سواء بنقلهم إلى مراكز تلقي العلاج أو إلى مراكز الإيواء مع تحديد احتياجاتهم، مشيرا إلى أن الحكومة قررت توفير الوسائل المادية والبشرية للتكفل النوعي بهذه الفئات، ومن هذه الوسائل رقم أخضر لتلقي الاتصالات في كل وقت من الذي هو بحاجة إلى مساعدة، إلى جانب توفير مراكز إيواء تابعة لهذه المصلحة، وكذا مرصد اجتماعي مهمته متابعة وتقييم وضعية المعنيين بالمساعدة. وفي رده على أسئلة الصحفيين عرج الوزير على جملة من القضايا المطروحة في الساحة الوطنية منها الرقابة على صرف المال العام وفيما إذا كانت الأغلفة المالية التي يمنحها رئيس الجمهورية لبعض الولايات خلال زياراته التفقدية تخضع للرقابة، أوضح المتحدث أن هذه الأغلفة المالية التي تخص البرامج التكميلية للتنمية تسجل في قوانين المالية الرئيسية أو التكميلية وتخضع للرقابة، مؤكدا حرص الحكومة على البحث عن آليات وميكانيزمات الرقابة على الصفقات العمومية وصرف المال العام من أجل ترشيد النفقات العمومية، مشيرا في هذا الإطار إلى المرسوم الرئاسي المصادق عليه مؤخرا والمتعلق بتوسيع صلاحيات المفتشية العامة للمالية لضمان رقابة أوسع على المال العام، وكذا قانون الصفقات العمومية الذي كثيرا ما وجهت له انتقادات كونه يعرقل المشاريع الاستثمارية، إلا أن الحكومة ارتأت أن تتعطل هذه المشاريع على أن تسير الأموال بشكل من الضبابية لا يسمح برقابة مشددة على وجهة صرف المال العام.
وفي رده على سؤال يتعلق بعرض بيان السياسة العامة أمام البرلمان أجاب الوزير بأن الحكومة تحترم الدستور، في إشارة منه إلى أن عبد العزيز بلخادم سينزل إلى البرلمان لتقديم حصيلة حكومته أمام البرلمان دون أن يحدد موعدا لذلك واكتفى بالقول إن الحكومة ستحترم الآجال.