موسى يؤكد أن الحكومة قررت تثبيت السكان في مواقعهم ويكشف

كشف نور الدين موسى وزير السكن والعمران عن تقديم مساعدات مالية تتمثل في إعانات مباشرة وقروض بفائدة تقدر ب 2 بالمائة لتمكينهم من بناء مساكن جديدة. وقال الوزير أن هذه المسألة تم حلها نهائيا من خلال تثبيت السكان في مواقع الشاليهات التي يشغلونها. تصريحات الوزير تأتي بعد أعمال الشغب التي عرفتها المنطقة في الآونة الأخيرة تنديدا بمشكل إسكان المتضررين من زلزال أكتوبر 1980 الذي ضرب مدينة الأصنام "الشلف حاليا".
صرح نور الدين موسى على أمواج الإذاعة الوطنية أن دواوين الترقية والتسيير العقاري تسير 10 بالمائة فقط من إجمالي الحظيرة الوطنية للعقار والبالغ عددها أكثر من 6 ملايين وحدة سكنية، في حين تبقى الأغلبية الساحقة والمقدرة بحوالي 90 بالمائة من اختصاصا القطاع الخاص الذي يتكفل بتسييرها، كما اعترف موسى أن هذه الوضعية تعتبر من أسباب غياب تأطير محكم لتسيير وصيانة الفضاء العقاري بالجزائر.
وفي ذات السياق أضاف الوزير أن الملتقى الدولي للتسيير العقاري الذي سينظم يومي 10 و11 من الشهر الجاري بالجزائر سيعكف على الخروج بتوصيات من شانها المساهمة في تطوير التسيير العقاري وكذا إشراك المواطنين في هذه العملية التي تهدف قبل كل شيء إلى تحسين الإطار المعيشي للسكان، كما ينتظر أن يعرف هذا الملتقى حسب موسى مشاركة عدد من الخبراء الجزائريين والأجانب.
ولدى تطرقه إلى الجهود التي تبذلها السلطات العمومية في إطار تطوير التسيير العقاري ذكر الوزير بقيام مصالحه حاليا بإجراء عمليات لدراسة وتشخيص النسيج العمراني على مستوى أربع (4) مدن كبرى هي الجزائر، عنابة، قسنطينة ووهران، مضيفا أن هذه العمليات ستتوسع لتشمل باقي المدن الجزائرية.
ومن أهم النتائج التي خلصت إليها هذه الدراسة الأولية، أشار الوزير إلى أن أقل من 40 بالمائة من المستأجرين بهذه المدن يدفعون أعباء التسيير والصيانة العقارية، الأمر الذي انعكس سلبا على المحيط الحضري للمدن.
وبخصوص مكافحة السكن الهش أوضح موسى أنه تم تسجيل برنامج يضم 194 ألف وحدة سكنية منذ سنة 2007 للقضاء التدريجي على هذه الظاهرة، مشددا على أن عمليات توزيع هذه السكنات تتم بشفافية ووفق بطاقية وطنية تضم كل المستفيدين الشرعيين، وفيما يتعلق بقضية شاليهات ولاية الشلف أكد الوزير أن هذه المسألة تم حلها من خلال تثبيت السكان في مواقع الشاليهات التي يشغلونها مع تقديم مساعدات مالية تتمثل في إعانات مباشرة وقروض بفائدة تقدر ب 2 بالمائة لتمكينهم من بناء مساكن جديدة.
أما بولاية بومرداس فقد تم إسكان جميع العائلات المتضررة من زلزال 2003 ماعدا 690 عائلة فضلت انتظار برامج سكنية مستقبلية قريبة من مواقع سكنهم الأصلية. وبالنسبة لبرنامج وكالة "عدل" ذكر الوزير أن جميع المستفيدين الذين قاموا بتسديد الأقساط الأولية سيتم إسكانهم في حين سيتم تحويل الآخرين إلى برامج مستقبلية أهمها السكن التساهمي. وذكر موسى في هذا السياق أن العدد الإجمالي لطلبات السكن بصيغة البيع بالإيجار التي تسيرها وكالة عدل يبلغ 183 ألف في حين يبلغ عدد السكنات المسجلة 55 ألف فقط. أما فيما يخص سير برنامج انجاز مليون وحدة سكنية فقد تم تسليم 460 ألف وحدة إلى غاية نهاية مارس الماضي، في حين تبقى 544 ألف أخرى قيد الانجاز وينتظر تسليمها مع نهاية السنة المقبلة حسب ما صرح به الوزير الذي أكد أنه تم تجاوز كل العقبات التقنية والمالية التي كانت تحول دون تقدم الأشغال.