تراجع عدد المستوردين منذ تعميم إجراء رقم التعريف الجبائي

سمح إجراء تعميم استعمال البطاقة المغناطيسية لرقم التعريف الجبائي بتقليص عدد المستوردين بنسبة 11 بالمئة خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2009 حسبما علم لدى المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات، وحسب المبادرين بهذا الإجراء فقد تم دمج تعميم استعمال رقم التعريف الجبائي بالنسبة لكل العمليات المتعلقة بالتجارة الخارجية في نظام الإعلام والتسيير الآلي للجمارك بهدف تطهير الاقتصاد الوطني.
وقال مدير المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات حسين حوري في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذا الإجراء الذي يتم دون أي تدخل بشري سمح بتبادل أفضل للمعلومات وتسهيل عمليات المراقبة الجبائية وتطهير البطاقية خاصة بعد اتخاذ السلطات العمومية ابتداء من هذه السنة اجراءات تخص عملية التاطير.
وذكر ذات المسؤول أن تسجيل عمليات التصدير والاستيراد على مستوى مكاتب الجمارك يخضع إجباريا منذ 10 جانفي 2009 إلى تقديم بطاقة التعريف الجبائي بهدف تطهير الاقتصاد الوطني. ولقد تم تسجيل أكثر من 17.800 تدخل خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2009 مقابل حوالي 20 ألف خلال نفس الفترة من سنة 2008 بحيث تراجعت ب 98ر10 بالمئة منها 851 تخص القطاع العمومي (-78ر13 بالمئة) وأكثر من 16.900 تخص القطاع الخاص (-83ر10 بالمئة) حسب المعطيات التي قدمها ذات المسؤول.
وفيما يخص العلاقات بين الجمارك و البنوك أكد حوري أن الجمارك تعمل بالتعاون الوثيق مع البنوك من خلال وضع جسر لتبادل المعلومات التي تسمح بالمتابعة الصارمة للعمليات التي تقوم بها البنوك التجارية على وجه الخصوص.
ومنذ تبني توصيات اللجنة الخاصة المكلفة بالعلاقات بين الجمارك وبنك الجزائر والبنوك التجارية سنة 2001 تم تكليف المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات بتبليغ البنوك المعطيات الخاصة بالعمليات التجارية التي تسمح بتطهير ملفات التوطين البنكي .
وأشار نفس المسؤول إلى أن جهاز المراقبة سيتدعم أكثر بفضل التدخلات المنسقة مع الهيئات الاخرى ( وزارة التجارة وبنك الجزائر ومصالح الضرائب) سيما مع تعميم إجراء رقم التعريف الجبائي مما سيدر بعائدات جمركية اكبر.
و لدى تحليله لبنية التجارة الخارجية اشار السيد حوري الى الرصيد التجاري الذي بلغ 36ر3 مليار دولار خلال العشرة اشهر الاولى من سنة 2009 مما ادى الى انخفاض الفائض بنسبة 52ر90 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2008.
وتعود هذه النتيجة إلى تراجع الصادرات بنسبة 13ر47 بالمئة بحيث انتقلت من 68.04 مليار دولار خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2008 الى 35.97 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2009 واستقرار الواردات في حدود 32 مليار دولار خلال نفس الفترة.
وفيما يخص الواردات تحتل مجموعة التجهيزات الصناعية المركز الأول بنسبة 02ر39 بالمئة من الحجم الإجمالي ( 7ر12 مليار دولار) بحيث ارتفعت بنسبة 3ر24 بالمئة متبوعة بالتجهيزات الفلاحية ب 198 مليون دولار ( 2ر32 بالمئة) و مجموعة المواد نصف المصنعة ب3ر25 بالمئة أي 26ر8 مليار دولار (+1 بالمئة).
وأوعز حوري ارتفاع واردات هذه المجموعات الى الانتعاش الاقتصادي وعزم الحكومة على إعطاء الأولوية للإنتاج الوطني. ومن جهة أخرى أشار ذات المسؤول إلى تراجع المنتجات الموجهة لاعادة بيعها على حالتها بسبب الاجراءت المتخذة في إطار قانون المالية التكميلي 2009 لترشيد الواردات.
وفي هذا الشأن قال حوري أن واردات القمح قد انخفضت بحوالي 5ر40 بالمئة والحليب بنسبة 29 بالمئة والدواء بنسبة 6 بالمئة. وفيما يخص المواد الثانوية (المشروبات والمعلبات ومشتقات الحليب والشكولاطة وغيرها) فقد بلغت الفاتورة 861 مليون دولار خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2009 مسجلة تراجعا بحوالي 13 بالمئة مقارنة بسنة 2008 (17ر1 مليار دولار).
وفيما يخص المبادلات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي اللذين يربطهما اتفاق شراكة منذ سنة 2005 أشار حوري إلى انه خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2009 سجلت الواردات الجزائرية القادمة من الاتحاد الأوروبي ارتفاعا ب07ر2 بالمئة بحيث انتقلت من 16ر17 مليار دولار خلال سنة 2008 الى 52ر17 مليار دولار سنة 2009 بالرغم من انخفاض بنسبة 27 بالمئة بالنسبة للمواد الغذائية و بنسبة 39ر54 بالمئة بالنسبة للمنتجات الصناعية.
وعن سؤال حول الأثر الميزاني الناتج عن منح امتيازات تفضيلية للبضائع الأوربية أشار مدير المركز الوطني للاعلام الالي والإحصائيات إلى أن العجز فاق 27 مليار دج خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2009.
ولدى تطرقه إلى المبادلات التجارية في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر أوضح حوري انها عرفت ارتفاعا من حيث القيمة المطلقة ب 479 مليون دولار (+56 بالمئة) خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2009 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2008 أما من حيث الحجم فقد بلغت 32 بالمئة فقط اي 198.029 طن.
وفيما يخص الصادرات الجزائرية نحو بلدان المنطقة العربية للتبادل الحر فقد سجلت انخفاضا كبيرا (6ر53 بالمئة) وهذا راجع حسب ذات المسؤول إلى كون الاتفاق لم يدخل حيز التنفيذ إلا في بداية شهر افريل الماضي، وأضاف يقول إن العجز المسجل فيما يخص الحقوق الجمركية الناجم عن منح امتيازات تفضيلية لبضائع بلدان المنقطة العربية للتبادل الحر قدر ب 92ر8 مليار دج .
وأعلن مسؤول الهيئة الجمركية انه من اجل ضمان شفافية وسرعة اكبر في معالجة العمليات التجارية قام المركز الوطني للاعلام الالي والاحصائيات بإعداد برنامج على المديين المتوسط والبعيد، وسيسمح هذا البرنامج بربط نظام الإعلام والتسيير الآلي للجمارك بكافة المواقع الجمركية (الموانئ و المطارات) التي تعرف نشاطا مكثفا كما تم مؤخرا بالنسبة لمطار عنابة وميناء جن جن بجيجل.
وستتواصل هذه العملية بربط مواقع برج بوعريريج وبومرداس وقسنطينة وتنس وتيزي وزو ومطار وهران.. وفيما يخص مشروع إعادة تنظيم نظام الإعلام والتسيير الآلي للجمارك اوضح السيد حوري انه يوجد حاليا في مرحلة اختيار مكتب الدراسات.
وأشار في ذات الصدد إلى أن عملية إعادة التنظيم هذه ترمي إلى تحقيق عدة أهداف منها عصرنة النظام من خلال اللجوء إلى التكنولوجيات الحديثة وإدخال تحسينات على مستوى تغطية مجال الجمركة و نوعية التسيير.