بفضل استعمال البطاقة المغناطيسية في التعريف الجبائي

عدد المستوردين يتقلص ب11 بالمائة في 2009

سمح إجراء تعميم استعمال البطاقة المغناطيسية لرقم التعريف الجبائي بتقليص عدد المستوردين بنسبة 11 بالمائة خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2009، حسبما أكده المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات.
وحسب المبادرين بهذا الإجراء فقد تم دمج تعميم استعمال رقم التعريف الجبائي بالنسبة لكل العمليات المتعلقة بالتجارة الخارجية في نظام الإعلام والتسيير الآلي للجمارك بهدف تطهير الاقتصاد الوطني.
وصرح مدير المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات، السيد حسين حوري، أن هذا الإجراء الذي يتم دون أي تدخل بشري سمح بتبادل أفضل للمعلومات وتسهيل عمليات المراقبة الجبائية وتطهير البطاقية، خاصة بعد اتخاذ السلطات العمومية ابتداء من هذه السنة إجراءات تخص عملية التأطير.
وذكر المسؤول أن تسجيل عمليات التصدير والاستيراد على مستوى مكاتب الجمارك يخضع إجباريا منذ 10 جانفي 2009 إلى تقديم بطاقة التعريف الجبائي بهدف تطهير الاقتصاد الوطني.
ولقد تم تسجيل أكثر من 17.800 تدخل خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2009 مقابل حوالي 20 ألف خلال نفس الفترة من سنة 2008 بحيث تراجعت ب98.10 بالمائة منها 851 تخص القطاع العمومي وأكثر من 16.900 تخص القطاع الخاص.
وفيما يخص العلاقات بين الجمارك والبنوك، أكد السيد حوري أن الجمارك تعمل بالتعاون الوثيق مع البنوك من خلال وضع جسر لتبادل المعلومات التي تسمح بالمتابعة الصارمة للعمليات التي تقوم بها البنوك التجارية على وجه الخصوص.
ومنذ تبني توصيات اللجنة الخاصة المكلفة بالعلاقات بين الجمارك وبنك الجزائر والبنوك التجارية سنة 2001 تم تكليف المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات بتبيلغ البنوك المعطيات الخاصة بالعمليات التجارية التي تسمح بتطهير ملفات التوطين البنكي.
وأشار المسؤول إلى أن جهاز المراقبة سيتدعم أكثر بفضل التدخلات المنسقة مع الهيئات الأخرى مع تعميم إجراء رقم التعريف الجبائي مما سيدر بعائدات جمركية أكبر.
ولدى تحليله لبنية التجارة الخارجية، أشار السيد حوري إلى الرصيد التجاري الذي بلغ 36.3 مليار دولار خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2009، مما أدى إلى انخفاض الفائض بنسبة 52.90 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2008.
وتعود هذه النتيجة إلى تراجع الصادرات بنسبة 13.47 بالمائة بحيث انتقلت من 68.04 مليار دولار خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2008 إلى 35.97 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2009 واستقرار الواردات في حدود 32 مليار دولار خلال نفس الفترة.
وفيما يخص الواردات، تحتل مجموعة التجهيزات الصناعية المركز الأول بنسبة 02.39 بالمائة من الحجم الإجمالي بحيث ارتفعت بنسبة 3.24 بالمائة متبوعة بالتجهيزات الفلاحية ب198 مليون دولار ومجموعة المواد نصف المصنعة ب3.25 بالمائة أي 26.8 مليار دولار.
وأوعز السيد حوري ارتفاع واردات هذه المجموعات إلى الانتعاش الاقتصادي وعزم الحكومة على إعطاء الأولوية للإنتاج الوطني.
ومن جهة أخرى، أشار المسؤول إلى تراجع المنتجات الموجهة لإعادة بيعها على حالتها بسبب الاجراءت المتخذة في إطار قانون المالية التكميلي 2009 لترشيد الواردات.
وفي هذا الشأن، قال السيد حوري أن واردات القمح قد انخفضت بحوالي 5.40 بالمائة والحليب بنسبة 29 بالمائة والدواء بنسبة 6 بالمائة.
وفيما يخص المبادلات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي اللذين يربطهما اتفاق شراكة منذ سنة 2005، أشار السيد حوري إلى انه خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2009 سجلت الواردات الجزائرية القادمة من الاتحاد الأوروبي ارتفاعا ب07.2 بالمائة بحيث انتقلت من 16.17 مليار دولار سنة 2008 إلى 52.17 مليار دولار سنة 2009 بالرغم من انخفاض بنسبة 27 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية وبنسبة 39.54 بالمائة بالنسبة للمنتجات الصناعية.
وعن سؤال حول الأثر الميزاني الناتج عن منح امتيازات تفضيلية للبضائع الأوروبية، أشار مدير المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات إلى أن العجز فاق 27 مليار دينار خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2009.
ولدى تطرقه إلى المبادلات التجارية في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر، أوضح السيد حوري أنها عرفت ارتفاعا من حيث القيمة المطلقة ب479 مليون دولار خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2009 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2008 أما من حيث الحجم فقد بلغت 32 بالمائة فقط أي 198.029 طن.