ممارسو الصحة في إضراب مفتوح بداية من 26 ديسمبر

قرر أول أمس من جديد المجلس الوطني للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الاستمرار في إضراب الثلاثة أيام للأسبوع الرابع على التوالي، وعلى أن يُصعد هذا الإضراب إلى إضراب مفتوح، بداية من يوح الأحد ما بعد المقبل، ) أي بداية من اليوم الأول من الأسبوع الخامس (، وحجة المجلس في ما قرر، أن وزارة الصحة أخلّت بوعودها، ولم تستجب للمطالب المرفوعة ، المتعلقة بنظام المنح والتعويضات، والقانون الأساسي الخاص، ومطالب أخرى.
أكد أمس ل » صوت الأحرار « الدكتور محمد ميساوي، العضو القيادي الفاعل في النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أن المجلس الوطني للنقابة عقد أول أمس الخميس دورة استثنائية بالعاصمة، وقرر من جديد الاستمرار في إضراب الثلاثة أيام للأسبوع الرابع على التوالي، والدخول مباشرة عقب اليوم الأول من الأسبوع الخامس في إضراب مفتوح، لا يتوقف حتى تتم الاستجابة للمطالب المرفوعة، التي تتعلق بصفة خاصة حول نظام المنح والتعويضات، والقانون الأساسي الخاص، والخارطة الصحية الجديدة، ومطالب أخرى.
وحسب نفس المصدر القيادي، فإن المجلس الوطني ناقش في دورته هذه مسألة الإضراب من جميع الجوانب، بالاعتماد على التقييم العام الذي خرج به عن الإضراب الجاري، وقد تبين للدورة من خلال الحوصلات والتقارير المقدمة من قبل ممثلي الولايات أن إضراب الثلاثة أيام الذي سيدخل أسبوعه الرابع يوم غد الأحد قد تميز باستجابة واسعة على المستوى الوطني، قدرها المجلس الوطني بنسبة 87 بالمائة، وهو الأمر الذي شجع الجميع على الدخول من جديد في إضراب مفتوح بداية من اليوم الأول من الأسبوع الخامس، الذي هو يوم الأحد ما بعد القادم، وأرجع الدكتور ميساوي هذا القرار الجديد للموقف اللا مبالي لوزارة الصحة والسلطات العمومية المعنية، بحيث مثلما قال أن وزارة الصحة لم تقدم لهم أي اقتراح، وقد كان من المفروض مثلما أضاف أن يلتقي يوم الأحد الماضي وفد عن النقابة بالأمين العام لوزارة الصحة، من أجل أن تسلم له الملفات محل المطالبة والانشغال، ولكن الأمين العام مثلما قال، لم يمكنهم من هذا اللقاء، الذي كانوا اتفقوا عليه في الاجتماع الذي عقدته الوزارة معهم يوم 03 ديسمبر الماضي، وهذه الملفات هي بالدرجة الأولى ملفات نظام المنح والتعويضات، التي أفردت له نقابة ممارسي الصحة العمومية جهدا معتبرا، وأعدت له باقتراحات عملية ملموسة، والقانون الأساسي الخاص، الذي تأمل في أن يحظى بتصنيفات منصفة لجميع عمال القطاع. ومثلما أوضح الدكتور ميساوي، فإن التصعيد القادم للإضراب سيرفق بتنظيم احتجاجات على مستوى مديريات الصحة موحدة من حيث التاريخ ومن حيث التوقيت، تتوج بتجمع أمام مقر وزارة الصحة، وستحدد تواريخها لاحقا
وحتى هذه اللحظة ترى القيادة الوطنية لنقابة ممارسي الصحة العمومية، الذين هم : الأطباء العامون والأخصائيون، الصيادلة وجراحو الأسنان أن الوصاية ومعها السلطات العمومية الحكومية المعنية خذلتهم، ولم تتعامل معهم بنفس التعامل الذي حظيت به شرائح عمالية أخرى مماثلة، وفي مقدمتها مثلما سبق أن قال الدكتور مرابط ، الرجل الأول في النقابة نفسه عمال وموظفي قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي ، حين قال أن وصاياتهم تحاورت معهم وتفاوضت بما فيه الكفاية لجعلهم يقبلون باتخاذ قرارات وقف الإضرابات التي خاضوها، والعملية متواصلة حتى الآن. ونشير في هذا السياق أن وزارة التربية قد فتحت بالفعل جلسات عمل مع نقابات التربية، وكانت آخرها جلسة النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ) سناباست ( يوم الأربعاء الماضي، حيث اتفق الطرفان مثلما قال مزيان مريان المنسق الوطني للنقابة على طريقة عمل محددة، تتم عن طريق لجان تشكل لهذا الغرض، وهي حسب مزيان، لجنة نظام المنح والتعويضات، لجنة الخدمات الاجتماعية ولجنة طب العمل، إلى جانب لجنة أساتذة التعليم التقني، وتشرع في الأشغال هذه اللجان بداية من الأسبوع المقبل بمعهد التربية بابن عكنون في العاصمة.