بلعيز يتوقع صدور قرار تسليم عبد المؤمن يوم 29 ديسمبر الجاري

أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أنه من المنتظر أن تصدر بريطانيا قرارها بشأن تسليم عبد المؤمن خليفة يوم 29 ديسمبر الجاري، وقال في تصريح للصحافة على هامش جلسة عامة لمجلس الأمة خاصة بالأسئلة الشفوية أن وزير الداخلية البريطاني طلب مهلة إضافية للنظر في قضية طلب الجزائر تسليم المتهم عبد المؤمن خليفة من القضاء البريطاني الذي أعطاه مهلة.
وعبر بلعيز عن أمله في أن يكون هذا التأجيل الثاني هو الأخير قبل تسليم المعني، مضيفا أن الأهم بالنسبة للجزائر أننا تحصلنا على حكم قضائي وأن ما تبقى في الأمر هو عمل إداري.
وعن سؤال خاص بالقضايا الأخرى التي تمس مجمع آل خليفة سابقا أكد بلعيز أن قضية خليفة للطيران هي حاليا على مستوى محكمة الشراقة التابعة لمجلس قضاء البليدة، أما القضايا الأخرى فتوجد على مستوى المحكمة العليا. و قال في هذا الصدد »ثقوا أن التحقيق سار كما ينبغي«، موضحا أن العدالة تعمل في صمت حتى لا تظلم أحدا على حد تعبيره.
وكان القضاء البريطاني قد وافق على تسليم خليفة رفيق عبد المؤمن للسلطات القضائية الجزائرية و ذلك خلال الجلسة التي عقدت يوم 25 جوان الماضي بمحكمة وستمنستر بلندن، وقد اعتبر القاضي تيموتي ووركمان بمقتضى هذا القرار أن تسليم خليفة لا يتناقض مع المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان.
و جاء في بيان لوزارة العدل أصدرته عقب هذا الحكم أن قرار التسليم قد تم اتخاذه عقب سلسلة من الإجراءات التي تم على إثرها التصريح بقبول الطلب الجزائري من حيث الشكل ليشرع في دراسة موضوع الطلب وفحص أدلة الإثبات والتأكد من مدى توفر الشروط التي تضمن محاكمة عادلة للمعني أمام المحاكم الجزائرية وذلك خلال جلسات عدة استمعت فيها المحكمة لشهود وخبراء ولمرافعات المحامين.
للتذكير، فإن الطلب الجزائري لتسليم خليفة يقوم على وثائق تتعلق بتزوير رهن المنزل العائلي (فيلا) ومحل تجاري و إنشاء مجمع الخليفة. ومن بين التهم الرئيسية الموجهة لخليفة هناك على وجه الخصوص السرقات التي تمت علي مستوي مختلف الوكالات التابعة للبنك بأمر من عبد المؤمن خليفة نفسه والتسيير الفوضوي والإهمال الذي ميز كل التحويلات بالعملة الصعبة تحت غطاء معاملات مختلفة و التي كانت في واقع الأمر - حسب لائحة الاتهام -عمليات اختلاس منظمة.
وكان عبد المؤمن خليفة قد حكم عليه من طرف محكمة الجنايات بالبليدة بعقوبة السجن المؤبد بعد إدانته غيابيا لارتكابه عدة جرائم ذات الصلة بتسيير بنك الخليفةو قد لجا إلى المملكة المتحدة سنة 2003 و تم توقيفه بتاريخ 27 مارس 2007 على التراب البريطاني بموجب مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن المحكمة الابتدائية بنانتير بالضاحية الباريسية. وفي نهاية 2003 فتحت النيابة العامة لنانتير (منطقة باريس) تحقيقا قضائيا بتهمة "خيانة الثقة والإفلاس باختلاس الموجودات والإفلاس بإخفاء الحسابات وتبييض الأموال في مجموعة منظمة.