باريس تبحث عن إلغاء اتفاقية 1968 .. فرنسا تسعى لمراقبة المهاجرين الجزائريين

تتفاوض باريس والجزائر منذ أيام لمراجعة الاتفاقية الفرنسية الجزائرية للهجرة الموقعة في 27 ديسمبر 1968 بطلب من الحكومة الفرنسية، حسب مصدر دبلوماسي قال إن الطرف الفرنسي قدم عرضا يُشكل محور المفاوضات بين الطرفين، وأوضح أن "هذه العروض ستجعل نهاية للوضعية الخاصة لمهاجرين الجزائريين".
يبحث الطرف الفرنسي عن إعادة للنظر في عدد من بنود هذه الاتفاقية التي تمنح الجزائريين قانونا خاصا، كون فرنسا تريد الذهاب بعيدا في إجراءات مراقبة الهجرة لفرنسا، وسبق أن عرفت الاتفاقية الفرنسية الجزائرية تعديلا في 2001. وأعترف مصدر دبلوماسي جزائري:" في حالة تعديل هذه الاتفاقية، يصبح الجزائري له نفس الوضعية القانونية للتونسي، المغربي أو السنغالي".
ورفع الطرف الجزائري لنظيره الفرنسي ملاحظاته حول التعديلات المطلوبة، في الوقت الذي يبقى فيه الوصول إلى اتفاق مرهون بعدة عوامل سياسية ودبلوماسية، منها الحصول على موافقة الرئيس بوتفليقة. وفي حالة فشل المفاوضات، يمكن أن تلجأ فرنسا الى إنهاء الاتفاقية من طرف واحد للذهاب قدما نحو ما تريده باريس من مراقبة للهجرة والمهاجرين القادمين خصوصا من افريقيا السوداء والجزء الشمالي من القارة السمراء.