فرنسا تناقش مقترح عدم تجديد بطاقات الإقامة للجزائريين بدون عمل

199 جزائري حاولوا الدخول بطريقة غير شرعية إلى إسبانيا الشهر الفارط

كشف رئيس كنفدرالية الجمعيات الجزائرية في أوروبا بلمداح، أن فرنسا تناقش مقترح تطبيق إجراء عدم تجديد بطاقة الإقامة بالنسبة للجزائريين البطالين المقيمين في فرنسا، دون استثناء أولئك الذين تتجاوز إقامتهم عشر سنوات، وإقناعهم بالعودة إلى أوطانهم، كما هو معمول به في إيطاليا حسب تعبيره• ومثلها إسبانيا التي قال ذات المصدر في اتصال هاتفي أمس ''إنها لاتجدد بطاقات الإقامة بعد انقضاء ثلاث سنوات، بالنسبة للمقيمين العاطلين عن العمل''• وقدر محدثنا العدد الإجمالي للمقيمين غير الشرعيين في إسبانيا، بحوالي 45 ألف مقيم غير شرعي، وقال إن عدد الحراقة الجزائريين، الذين توافدوا إلى إسبانيا الشهر الفارط قدر ب199 شخص•
من جهتها كشفت مصادر فرنسية، أن العدد الإجمالي للجزائريين المقيمين بطريقة غير شرعية في فرنسا، يقدر ب15 ألفا بالتقريب، وأرجع كثرة توافد المهاجرين إلى إسبانيا مقارنة بفرنسا، إلى سهولة التعامل مع الحكومة الإسبانية، عكس نظيرتها الفرنسية كما عبر عنه•
إلا أنه انتقد في الوقت ذاته الأسلوب الذي تنتهجه إسبانيا، ''فيما يخص تشديد الإجراءات الخاصة بمنح وثائق الإقامة للوافدين، وتجديدها بالنسبة للمقيمين''، وكانت مصادر إعلامية قد أشارت في وقت سابق، إلى بدء مفاوضات بين الجزائر وفرنسا لمراجعة جوهرية للاتفاقية الفرنسية الجزائرية المتعلقة بالهجرة، الموقعة بين الطرفين في 27 ديسمبر 1968 بطلب من الحكومة الفرنسية، وحسب ذات المصادر فإن الطرف الفرنسي قد قدم جملة من العروض التي ستشكل محور المفاوضات بين الطرفين، وعلقت المصادر ''أنه في الوقت الذي عرفت فيه الاتفاقية الفرنسية الجزائرية تعديلا عام ,2001 يبحث الطرف الفرنسي اليوم عن إعادة النظر في عدد من بنود هذه الاتفاقية، والتي تمنح للجزائريين قانونا خاصا، خاصة وأن فرنسا تريد الذهاب بعيدا في إجراءات مراقبة الهجرة لفرنسا'' وأضافت أنه ''في حالة تعديل هذه الاتفاقية، يصبح للجزائري نفس الوضعية القانونية للتونسي أو المغربي أو السنغالي''•
وقالت ''إن الطرف الجزائري رفع لنظيره الفرنسي ملاحظاته حول التعديلات المطلوبة، في الوقت الذي يبقى فيه الوصول إلى اتفاق مرهونا بعدة عوامل سياسية ودبلوماسية، والذي قد يكون صعبا دون الحصول على قبول الرئيس بوتفليقة لها، كما أنه في حالة فشل المفاوضات، يمكن أن تذهب فرنسا إلى إنهاء الاتفاقية من طرفها، والتي تبقى فرضية يستبعد أن يتوجه لها الطرف الفرنسي''•