زوجة الضحية حركت القضية:التماس 20 سنة سجنا لموثق تورط في تزوير وكالة

التمس ممثل الحق العام بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة في حق موثق 20 سنة سجنا نافذا، إلى جانب تسليط عقوبة 10 سنوات ضد متهم قام بتحرير وكالتين مزورتين رفقة الموثق، مستغلا فترة وجود شقيقه بالمؤسسة العقابية، وذلك من أجل الاستيلاء على أموال معتبرة من رصيد الضحية الذي توفي بعد خروجه من السجن.والثانية للتصرف في حصصه بالشركة الخاصة التي له أسهم فيها والكائن مقرها بمنطقة سطاوالي وكانت ملكا للضحية.
المتهمان (ع.ب) و(ب.ع) توبعا بارتكاب جرم التزوير واستعمال المزور في محرر رسمي بعد أن أثبتت الخبرة المنجزة على الوكالتين أن التوقيعات مزورة وأنها ليست للضحية الذي كان بتاريخ الوقائع بالمؤسسة العقابية بعد في أدين في قضية ثانية.
المتهمان، وخلال امتثالهما أمام محكمة الجنايات، أنكرا التهمة الموجهة إليهما، وأكد شقيق الضحية أنه قام حقيقة بالتصرف بأملاك أخيه في فترة حياته أثناء وجوده بالسجن للتخلص من الديون المتراكمة عليه للتجار وأنه لم يقم بأي احتيال أو سرقة لمبالغ باهظة وأنه لم يقترب من الحسابات والأرصدة الشخصية لأخيه، وأن الشركة الخاصة التي كان مسيرها ويرأسها شقيقه كانت مدينة بمبلغ فاق 5 ملايير سنيتم.
أما المتهم الثاني فيتعلق بالموثق الذي حرير الوكالة بعد أن قام بزيارة الضحية في السجن وأمضي له ورقة على بياض استغلها في تحرير وكالة في غياب الأطراف. من جهتهم فإن الإطراف الشريكة قاموا بتوقيع الوكالة في غياب المحامي وتحرير وكالة ثانية.
وقد تأسست زوجة الضحية طرفا مدنيا في القضية التي حركتها سنة 1998 بعد وفاة زوجها، حيث استقت معلومات أكدت أنئعملية اغتيال زوجها لم يكن صدفة بل تصفية جسدية بسبب الحسابات العالقة بين الشركاء والديون. فالمعنيين وباستعمال الوكالة المزورة أخذوا مبالغ الديون وقاموا بتصفيته من الشركة.