التماس 5 سنوات سجنا لشبكة تزوير الوثائق

التمست أمس النيابة العامة بمحكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء وهران، تسليط عقوبة السجن النافذ مدّة 5 سنوات ل 5 متّهمين متورّطين في شبكة كبيرة لتزوير مختلف الوثائق الإدارية إمتدّ نشاطها على المستوى الوطني، كانت بمثابة دولة داخل دولة بلغ تزويرها حتّى الوثائق الخاصّة بوزارة الدفاع، إذ تقوم بتزوير التأشيرات، شهادات البكالوريا ومختلف الشهادات، رخص السياقة ووثائق السيّارات، الأوراق النقدية وغيرها.
وكانت محكمة الجنح بالصديقية قد أصدرت حكما يدين المتّهمين الخمسة ب 5 سنوات سجنا نافذا، فيما برّأت 6 أشخاص من بينهم امرأة، وتعود تفاصيل القضيّة إلى تاريخ 29 أفريل من العام الماضي، حيث قامت فصيلة الأبحاث بمصالح الدرك بوهران، بالوصول إلى أولى الخيوط لتفكيك هذه الشبكة الخطيرة التي تنشط على المستوى الوطني، استنادا إلى جملة من التحرّيات، ليتّم توقيف المتورّطين بكلّ من حيّ سانتوجان ودائرة عين الترك. وأسفرت عمليات التفتيش عن حجز أجهزة للإعلام الآلي بلواحقها، أقراص مضغوطة محمّلة بنسخ عن مختلف الوثائق الإدارية الجاهزة للتزوير، عدّة وثائق مزوّرة كشهادات البكالوريا، ملفات الحصول على التأشيرة أختام خاصّة بهيئات إدارية وتجارية وأوراق نقدية مزوّرة بالعملة الوطنية والأجنبية بقيمة كبيرة، وقد أفادت تصريحات أحد المتّهمين أنّه كان ينشط في هذا المجال منذ سنة 2001، بينما حاول البقية نفي التهم المنسوبة إليهم. ب.ف