حسب قائد مجموعة الدرك الوطني بتبسة

أكد تقرير المجموعة الولائية للدرك الوطني في حصيلة نشاطها لسنة 2007 ارتفاع ملحوظ في القضايا بأزيد من 16 قضية و218 قضية بالنسبة للجنح و10 قضايا في مجال القانون و52 في قانون التجارة وذلك مقارنة بسنة 2006• كما سجلت ارتفاع في قضايا مكافحة الجرائم المتعلقة بالمخدرات حيث تم حجز 30 كلغ من هذه المادة السامة التي افتكت بلالاف من فئات المجتمع مما اوضح التقرير أن وحدات الدرك باشرت في انتهاج أسلوب جديد في مكافحة الجريمة متمثل في المداهمات للأماكن التي تعد موطنا للإجرام وانتشار الرذيلة حيث تم تنفيذ 26 عملية مداهمة أسفرت توقيف 54 شخصا أودع منهم 31 فردا الحبس المؤقت• أما فيما يتعلق بأمن الطرقات فقد سجلت وحدات الدرك الوطني نسبة زيادة تقدر ب 61 حادث مقارنة بسنة 2006، فقد تم إحصاء 61 حادث مميت و379 حادث جسماني، أسفر عن تسجيل 973 جريح ووفاة 67.50%، والمركبات ب 13.50% والطرقات والمحيط ب 9.80% والمارة بنسبة 9.20%، كما تعد الطرقات الوطنية أكثر نقاط تقع بها حوادث المرور، كما تم سحب 1233 رخصة سياقة، كما تم تحرير 14944 غرامة جزافية سددت منها نسبة 15.54% فيما لازالت نسبة 84.46% لم تسدد حيث تم تحويل ملفاتهم على القضاء للفصل فيها فيما بلغ عدد المخالفات لقانون المرور 4117 مخالفة• أما في باب الجنايات والجنح فقد تم تسجيل جنحة واحدة تتعلق باختلاس أموال عمومية و26 قضية ضد النظام العمومي و34 قضية ضد الأمن العمومي و158 قضية تزوير و16 قضية تخص الإقتصاد الوطني أهمها التهريب الضريبي ونظام الصرف و53 قضية تتعلق بتهريب الماشية والرعي في ملك الغير كما تم إحصاء 78 قضية تخص قانون التجارة انعدام الفاتورة والسجل التجاري والغش في التصريحات المتعلقة بسعر التكلفة وحجز 4150 أورو و09 دنانير ليبية و10 دنانير تونسية، وفي مجال جرائم المخدرات تم حجز 31.895 كلغ منها 29.920 كلغ موجهة للمتاجرة تم بموجبها توقيف 99 شخصا متورط تم إحالتهم على العدالة التي أمرت بإيداع 71 شخصا منهم الحبس المؤقت والإفراج على 28 منهم• أما قضايا التهريب التي تعد آفة العصر التي ألحقت ضررا كبيرا بالإقتصاد الوطني فقد أشارت الحصيلة إلى أنه تم تسجيل 789 قضية بلغ عدد المتورطين الموقوفين فيها 128 قضية أودع منهم 47 عنصرا وأفرج عن 81 شخصا، وترتكز عمليات التهريب على محورين أساسيين إنطلاقا من الحدود نحو تونس لنقل المحروقات والثروة الحيوانية ومن التراب التونسي نحو الجزائر تشمل المواد الغذائية وقطع الغيار والمحركات المستعملة والألبسة المستعملة• وفي تقييمه لحصيلة نشاط سنة 2007 أوضح قائد مجموعة الدرك الوطني أن استراتيجية العمل اعتمدت في محاربة الجريمة اعتماد أسلوب جديد تكمن في المداهمات لأوكار المجرمين وتنفيذ مخطط السدود في مجال أمن الطرقات من خلال نشر الدوريات مخطط السدود في مجال أمن الطرقات الوطنية من خلال نشر الدوريات عبر المسالك وشبكة الطرقات الوطنية والولائية موضحا أنه لولا هذا الإنتشار لوصلت الحالة إلى كارثة، خاصة منها المنافذ التي يلجأ إليها المهربون عبر المسالك، معتبرا أن العمليات المنفذة حققت نتائج معتبرة ساهمت في التقليل وتقليص الحوادث مقارنة بالسنوات الفارطة لأن أنجع وسيلة للردع هي احتلال الطرقات، مشيرا إلى أنه تم إحصاء أكثر من 315 حادث مرور أي أن حوادث المرور شكلت نسبة 67.50% من مجموع الحوادث، كما أن تزايد حظيرة السيارات بالولاية يعد من الأسباب المؤدية إلى ارتفاع حوادث المرور• ذات المتحدث أوضح أن عدد الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم بلغ 18 إرهابي منهم 04 ليبيين وتوقيف آخرين منهم 02 ليبيين فيما وصل عدد القضايا الإرهابية التي تم معالجتها سنة 2007 إلى 74 قضية تخص شبكات الدعم اللوجيستيكي والإنخراط في الجماعات الإرهابية منها 12 قضية عالجتها مصالح الدرك الوطني تورط فيها 18 شخصا تم إيداعهم الحبس المؤقت، فيما بلغ عدد الضحايا المتفجرات 08 ضحايا•