سجلت مصالح الدرك الوطني بولاية وهران خلال السنة المنصرمة، 5764 قضية في اطار القانون العام، 1670 قضية في اطار القانون الخاص، 3717 قضية في اطار التنسيق ومتابعة النقل، 43124 مخالفة لقانون المرور، منها 19191 جنحة. إضافة الى تسجيل 32138 غرامة جزافية، وتم توقيف 1122 شخص في قضايا مختلفة، وضع 981 منهم رهن الحبس الاحتياطي وأطلق سراح 141 آخرين. وفيما يتعلق بقضايا المخدرات، فقد تم تسجيل 392 قضية تم خلالها حجز ما يعادل 520 كلغ من الكيف المعالج و1827 قرص مهلوس، مع ايقاف 524 شخص أودع 427 منهم الحبس الاحتياطي. وفيما يخص تزيود الوثائق الرسمية واستعمال المزور، فقد تمت معالجة 16 قضية تم إثرها توقيف 19 شخصا، أودع 14 منهم الحبس الاحتياطي، كما تم حجز 18 سيارة سياحية. وفي مجال قضايا تزوير العملة الوطنية والعملة الصعبة، فقد تم توقيف 5 أشخاص في 4 قضايا مختلفة. أما في مجال التهريب، فقد تم توقيف 8 أشخاص ومعالجة 229 قضية. كما تمت معالجة 12 قضية تتعلق بالهجرة السرية أوقف خلالها 140 شخص، من بينهم امرأتان، و306 شخص في اطار الهجرة الداخلية المتعلقة بالافارقة القادمين من دول الساحل الافريقي، الذين يتخذون من الجزائر معبرا لهم نحو أوروبا.
