أكدت الأستاذة لويزة شاشوة المختصة في طب العيون بالمؤسسة الاستشفائية نفيسة حمود، أمس، أن عمليات زرع الكلى والكبد والنخاع شهدت ارتفاعا في عدد المستفيدين منذ سنة 2007، حيث بلغ عدد العمليات المنجزة خلال هذه الفترة، 305 عملية زرع للكلى و7 عمليات زرع كبد مقابل 1420 عملية خاصة بزرع القرنية و422 عملية زرع نخاع ، وهو العدد الذي اعتبرته الأخصائية دون المستوى المطلوب. قالت الأستاذة شاشوة المختصة في طب العيون بالمؤسسة الاستشفائية نفيسة حمود، خلال اليوم الثاني من الملتقى المغاربي-الفرنسي الرابع لزرع الأعضاء والأنسجة والخلايا المنعقد بالجزائر بين 8 و10 جانفي إنه رغم المجهودات المبذولة في المجال القانوني والطبي والتنظيمي يبقى النشاط المرتبط بزرع الأعضاء دون المستوى المطلوب، مشيرة إلى أنه من بين 13 ألف حالة مزمنة من الإصابة بالعجز الكلوي في مراحله النهائية نسبة واحد في المائة فقط من مجموع المصابين استفادت من عملية زرع للأعضاء. وأضافت المختصة أن نسبة 80 بالمائة من هؤلاء المصابين يمثلون شريحة العمر بين 16 و50 سنة، مؤكدة بأن عدد الحالات التي استفادت من عملية الزرع لهذا العضو خلال الثلاث سنوات الأخيرة كانت من متبرعين أقارب أحياء، وحسب الأستاذة فان التطور الذي شهدته عملية زرع الأعضاء ساهم في زيادة عدد المستفيدين على مستوى المستشفيات الكبرى للقطر، لتضيف أن البرنامج الوطني لزرع الأعضاء الذي يعتمد على المتبرعين الأحياء لا يضمن سيرورته دون ملازمته مع نشاطات نزع الأعضاء من الجثث. وفيما يتعلق بعمليات زرع القرنية أكدت المختصة أن عدد الأشخاص الذين هم في حاجة إليها يقدر ب 1500 حالة في السنة، مضيفة أن القرنيات المستوردة بعيدة كل البعد عن تسوية هذا المشكل الصحي الذي يدخل في إطار مكافحة العمى، أما بالنسبة للتكلفة أكدت المختصة أن التكفل بحالة واحدة لزرع الكلى قد تصل إلى مليوني دج، فيما تصل الحالة الواحدة لزرع القرنية المستوردة إلى ألفي دولار أمريكي. وحسب المختصة فان تطوير زرع الأعضاء والأنسجة بالجزائر يجب أن يكون عن طريق ترقية التبرع وتحسين ظروف عمل فرق نزع الأعضاء، مؤكدة على ضرورة المصادقة على النصوص القانونية حول موافقة الشخص على التبرع بأعضائه بعد موته لتفادي اعتراض العائلة التي غالبا ما تشكل عائقا لهذه العملي.
