وفد أمريكي يعاين الجدار الفولاذي

قالت مصادر أمنية مصرية في رفح إن وفدا عسكريا يضم ثلاثة أفراد من السفارة الأمريكية في القاهرة زار المدينة الحدودية المصرية أول أمس الخميس لمتابعة أعمال بناء الحاجز الفولاذي الذي تقيمه مصر تحت خط الحدود مع قطاع غزة لمحاولة منع تهريب السلاح للفلسطينيين عبر الأنفاق السرية.
وفي هذه الأثناء كشفت نفس المصادر أن مصر تبني حاليا مرسى لزوارق دورياتها البحرية لتعزيز مراقبة التهريب.
وقالت المصادر إن مثل هذه الزيارة تتم شهريا. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية غوردون دوجيد قال في واشنطن أوائل الأسبوع الحالي »ما نود أن نراه أن توقف حماس استعمال منافذ الحدود في تهريب السلاح، دعونا نوقف تهريب السلاح«.
وفي الشهر الماضي فقط أكدت مصر أنها تبني الحاجز الفولاذي تحت خط الحدود الذي يمتد 14 كلم وقللت من شأن عمقه، لكن وزير الخارجية أحمد أبو الغيط قال هذا الأسبوع إن مصر خططت لبناء الحاجز قبل عام.
وقالت المصادر الأمنية المصرية إن مصر تبني مرسى لزوارق الدورية على حدودها البحرية، في خطوة تعزز دفاعاتها ضد تهريب السلاح إلى قطاع غزة بواسطة فلسطينيين.
وقال أحد المصادر إن عمق المرسى سيكون عشرة أمتار ويمتد مسافة 25 مترا على ساحل مدينة رفح المصرية ليضاف إلى الحاجز الفولاذي الذي تقيمه مصر تحت خط الحدود مع القطاع لمحاولة منع التهريب عبر الأنفاق السرية.
وأوضح مصدر أمني آخر في محافظة شمال سيناء »المرسى الجديد سيعزز دوريات الزوارق المصرية على الحدود البحرية مع غزة ويمنع أي محاولات قد تتم لاستخدام البحر في عمليات التهريب«.
وقال المصدر الأول إن المرسى يضمن عدم اقتراب زوارق الصيد الفلسطينية التي تستخدم في تهريب السلاح من السواحل المصرية، مشيرا إلى أن الغرض منه هو تأمين المنطقة.
وأضاف أنه سيستخدم في توجيه زوارق الصيد المصرية في المنطقة لضمان ألا تخرج من المياه المصرية فتتعرض لإطلاق النار عليها من الزوارق الحربية الإسرائيلية التي تعمل خارج ساحل قطاع غزة.
وأوضح أنه قد نقلت أعداد كبيرة من الأحجار الصخرية الضخمة إلى شاطئ مدينة رفح قرب النقطة الحدودية رقم واحد على الحدود بين مصر وغزة التي تسيطر عليها حركة المقاومة الإسلامية »حماس« لبناء المرسى.
وتسيطر إسرائيل على المجال الجوي والمنافذ البحرية لقطاع غزة ومعظم المنافذ البرية، وتسيطر مصر على معبر رفح. وتعتزم مصر بناء المزيد من أبراج المراقبة على الحدود مع قطاع غزة تعزيزا للمراقبة البحرية، حسب المصادر الأمنية.