مصير أجور عمال سوناكوم يتحدد اليوم

انطلاق المفاوضات بين الإدارة و النقابة

تعقد اليوم، نقابة مركب السيارات الصناعية، سوناكوم ، اجتماعا مع إدارة المركب لمناقشة الاتفاقيات الجماعية لملف من أهم ملفات المطالب التي حملتها النقابة للسلطات خلال الإضراب الأخير للعمال . بالإضافة على مطلب رفع الأجور.
تنطق اليوم مفاوضات نقابة مركب رويبة للسيارات الصناعية مع النقابة التي أخرجت ألاف العمال إلى الشارع الشهر الفارط احتجاجا على تدني الأجور، ويتوقع أن تتفاوض إدارة مركب السيارات الصناعية مع نقابتها اليوم لإيجاد حل لما علق من مطالب العمال حتى الآن وفي أجندة التفاوض نقطة رئيسة تتعلق بالاتفاقيات الجماعية والأجور وهي أهم المطالب على الإطلاق بالنسبة لنقابة بن مولود قبالة إدارة مختار شهبوب، وهما شخصان يتفاوضان حول نفس المطالب دائما منذ 12 سنة، أي منذ الإضراب الشهير الذي اخرج آنذاك 11 عامل من مركب سوناكوم إلى الشارع سنة 1998، عندما كانت سوناكوم تعتبر من اكبر المؤسسات العمومية المشغلة لليد العاملة.
ويعد اجتماع اليوم، تطبيقا لتوصية الإتحاد العام للعمال الجزائريين و السلطات المعنية في لقاء الطرفين خلال الإضراب، حيث تم توقيفه إثر اتفاق على رفع الأجور ومناقشة الاتفاقيات الجماعية، وقد اعترفت إدارة سوناكوم أن مطالب العمال مشروعة بالنظر إلى نتائج الثلاثية في ديسمبر الماضي وكانت نتائج مخيبة للآمال، وقال المدير العام للمؤسسة أن سبب إضراب العمال يعود إلى الأجر الوطني القاعدي المضمون الجديد لم يشمل عمال مؤسسته مثلما حصل مع عمال قطاع الأشغال العمومية، ولو انه لاحظ أن الأجور في الغالب متقاربة في القطاعات العمومية إذا استثنيت الفروق الموجودة على مستوى الأجر القاعدي الوطني المضمون، وهو مربط الفرس بالنسبة للعمال الذين اضربوا في مركب السيارات الصناعية والذين يهددون بالعودة إلى الإضراب ما لم تلبى مطالبهم بخصوص الأجور أولا.
وينتظر مركب السيارات الصناعية وعد الحكومة بدعمه ب11 مليار دينار، إضافة على 60 مليار كان المركب حاز عليها بدعم من الدولة في إطار إنعاش المؤسسات الاقتصادية القادرة على المنافسة، وقد هدد العمال بالعودة إلى الإضراب في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، وتنتظر إدارة المركب الضوء الأخضر للبدء في توظيف ثلاثة ألاف عامل وفقا لقرار الحكومة الأخير الذي كشف عنه وزير العمل الطيب لوح، حيث توظف المؤسسة في الوقت الراهن قرابة سبعة آلاف عامل.
ليلى/ع