مدلسي يؤكد: الجزائر منزعجة من تشديد الرقابة الأمريكية والفرنسية على الجزائريين

أكد وزير الخارجية مراد مدلسي أن الجزائر »جد مندهشة« و »منزعجة« من إجراءات المراقبة الأمنية التي اتخذت ضد مواطنيها من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، ورد الوزير بلهجة حادة قائلا إن » المطارات الجزائرية الأكثر أمنا في العالم«.
قال مدلسي في حصة »قضايا الساعة« التي بثها التلفزيون ، أول أمس، »نحن جد مندهشين ومنزعجين من هذه الإجراءات التي اتخذت ضد الرعايا الجزائريين من قبل الولايات المتحدة وفرنسا«، داعيا إلى مراجعة كلتا الدولتين لقرارهما حين أضاف »أتمنى أن تكون رسالة الجزائر التي وجهت عن طريق القنوات الديبلوماسية مثمرة حتى يتم عن قريب طي هذه الصفحة«.
وأكد مدلسي »أود أن أقول لجاليتنا بالخارج لا سيما تلك المقيمة بالولايات المتحدة وفرنسا أن القرارات المتخذة من قبل كلا البلدين ليست ناتجة عن مفاوضات مع الجزائر وأن هذه الإجراءات اتخذت دون استشارة الجزائر«.
وأضاف الوزير أنه »لم يتم أبدا استشارتنا وقد علمنا ذلك عبر الصحافة و كان ردنا عن طريق القنوات الديبلوماسية«، سنسهر كما قال على أن يتم اعتبار بلدنا كبلد ذي مصداقية يسوي مشاكله الأمنية لكنه لا يقبل أن تلقن له دروس«، مبرزا فيما يخص أمن المطارات أن الجزائر تعتبر كبلد ناجع ومطار الجزائر ضمن المطارات الأكثر أمنا في العالم«.
و أكد مدلسي، أن الجزائر تنتظر من فرنسا أن »تستوعب رسالتها الدبلوماسية وأن يتم تحديد مسؤوليات الذين اتخذوا مثل هذه القرارات والاعتراف بأنها تتعارض وإرادة حل المشاكل وأنها كانت غير ودية للغاية إزاء بلد يعتبر صديقا«.
وأضاف وزير الخارجية أن الجزائر ترفض الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة لإفراد بعض البلدان، مؤكدا أن هذا القرار »التمييزي الذي يخص بالأحرى بلدنا لا يمكن أن تتقبله الجزائر«، قائلا نحن ندعم الحوار وسنمنح الفرصة لذلك«.
وفيما يتعلق بالعلاقات الجزائرية الفرنسية، أشار مدلسي إلى أن الأمر يخص مصالح مشتركة بين البلدين قائلا»لدينا مصالح اقتصادية في مختلف المجالات مع فرنسا و هناك أيضا جاليتنا التي لا تزال في حاجة إلى تحسين ظروفها المعيشية في هذا البلد«.
وعدد الوزير الملفات التي لازالت محل تفاوض بين الطرفين لاسيما الاستثمار الفرنسي بالجزائر والتجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية التي عرفت تشكيل مجموعات عمل مشتركة ، آملا في أن تتمكن مجموعات العمل هذه من إحراز تقدمات قبل الزيارة المرتقبة للوزير الفرنسي للشؤون الخارجية بيرنار كوشنير إلى الجزائر خلال الأسابيع المقبلة.
وذكر الوزير بنتائج الزيارة التي قام بها مؤخرا إلى الولايات المتحدة بدعوة من كاتبة الدولة الأمريكية هيلاري كلينتون، واعتبرها فرصة لتقييم التعاون الثنائي الاقتصادي و التجاري، موضحا أن مستوى التبادلات التجارية بين البلدين قد بلغ 20 مليار دولار.
وفي حديثه عن الإتحاد من أجل المتوسط، أكد مدلسي أن الجزائر لطالما شجعت إنجاز مشاريع ملموسة في الفضاء شبه الإقليمي لفائدة السكان و منطقة المتوسط معربا عن أمله في أن ترى بعض المشاريع النور في هذا الإطار خلال سنة 2010.
أما فيما يخص المجلس الاستشاري للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج جدد الوزير التأكيد على الأهمية الكبيرة التي توليها السلطات العمومية لأفراد هذه الجالية، مؤكدا أن إنشاء هذا المجلس سيتيح »فرصة ثمينة« لأفراد الجالية للتعبير عن آرائهم و تقديم حلول لمشاكلهم و المساهمة بذلك في تنمية البلاد.
القضية الصحراوية مشكلة تصفية استعمار حقيقية في سياق آخر، أكد وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي ، أول أمس، أن تسوية الأوضاع في منطقة الساحل بين أيدي حكومات وشعوب بلدان المنطقة، وبعد أن ذكر بأن الجزائر تتوفر على أكثر من 3700 كلم من الحدود مع بلدان هذه المنطقة والتي تربطها بها علاقات تاريخية، أبرز جهود الجزائر من أجل تنمية مناطقها الحدودية، مرجعا نشاط بعض الجماعات الإرهابية في المنطقة إلى شساعتها وطبيعتها الطوبوغرافية.
وقدم الوزير تقييما ايجابيا للعلاقات بين الجزائر وباقي البلدان الإفريقية، حيث أبدى ارتياحه للمستوى الممتاز الذي وصلت إليه هذه العلاقات سواء على الصعيد الثنائي أو المتعدد الأطراف، وأكد عدم وجود أي مشكل مع أي بلد إفريقي، ليضيف أن كل سنة يتم تسجيل تقدم في مجال التعاون الثنائي مع البلدان الإفريقية لا سيما مع تلك التي تجاورنا من المغرب العربي ومنطقة الساحل«.
و أثنى على الدور الجزائري في تسوية النزاعات في إفريقيا، معتبرا الجزائر شريكا معترفا به وفاعلا من خلال المشاركة بشكل ملموس في أعمال ترمي إلى تسوية الصراعات بين الدول الإفريقية.
وبخصوص التنمية في القارة السمراء، قال الوزير إن القارة عرفت تقدما معتبرا خلال العشرية الفارطة لا سيما بعد إطلاق مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا التي اعتبرها مبادرة جد هامة كونها معترف بها من طرف مجمل بلدان العالم«، مشيرا إلى أن إفريقيا لها مشاريع للتعاون والتنسيق مع أوروبا والصين والهند وتركيا بفضل هذه المبادرة.
و بخصوص النزاع الصحراوي،اعتبر الوزير هذه القضية مشكل تصفية استعمار حقيقي، وقال إنه »ما لم تتاح للشعب الصحراوي فرصة تقرير مصيره فان المشكل سيظل قائما وكلنا في حاجة إلى أن يسوى هذا النزاع في أقرب الآجال و لا يزال الأمل في رؤية هذه القضية تعالج على مستوى سياسي قائما«.
وعاد مدلسي للحديث عن اجتماع وزراء خارجية بلدان الاتحاد المغاربي، حيث أكد أن الدول الخمسة اتفقت على إنشاء بنك مغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية قريبا بعدما تمت بلورة تمت بلورة فكرة إنشاء مجموعة اقتصادية مغاربية التي بادرت بطرحها الجزائر.
وردا على سؤال حول اللائحة 1904 التي صادق عليها مؤخرا مجلس أمن الأمم المتحدة باقتراح من الجزائر و التي تدين دفع الفدية لمختطفي الرهائن، أكد مدلسي أن المال عنصر »هام للغاية« في تطوير الإرهاب وعلينا أن نعمل على نفاذ موارد تمويل هذه الظاهرة للقضاء على الإرهاب في حد ذاته«، مضيفا أن جهود الجزائر ستتواصل ليتم التصديق على هذا الاقتراح على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وبخصوص إصلاح مجلس الأمن، أوضح أن موقف إفريقيا التي لاحظت وجود لا مساواة يهدف إلى السماح للقارة بالحصول على مقعدين دائمين و خمسة مقاعد أخرى غير دائمة على مستوى هذا المجلس علما أنها لا تملك حاليا إلا ثلاثة مقاعد غير دائمة.
وذكر الوزير بدور الجزائر في قمة كوبنهاغن حول التغيرات المناخية المنعقدة الشهر الفارط، وأضاف أن »هذا الموقف الإفريقي قد سمح خلال قمة كوبنهاغن بالمحافظة على مكتسبات ريو و كيوتو و العمل على أن تعطي الدول المصنعة الأولوية للدول الإفريقية فيما يخص تمويل و تحويل التكنولوجيات«، داعيا إلى تعزيز وحدة الصف الإفريقي للتوصل إلى إبرام اتفاق ملزم قانونيا في قمة مكسيكو المرتقبة هذا العام.