الجزائر تلغي زيارة كانت مرتقبة لوزير الخارجية الفرنسي

كشفت صحيفة »لوفيغارو« الفرنسية، أمس، أن الجزائر ألغت زيارة وزير خارجية فرنسا برنار كوشنير التي كانت مرتقبة شهر فيفري المقبل، وأرجعت الصحيفة السبب في ذلك إلى إقدام فرنسا على وضع الجزائر ضمن قائمة الدول التي يخضع رعاياها لتفتيش دقيق في المطارات الفرنسية، مؤكدة أن هذا الإجراء قد زاد من توتر العلاقات الجزائرية الفرنسية.
أوردت لوفيغارو على موقعها الإلكتروني،أمس، نقلا عن مصادر مطلعة تحت عنوان:» الجزائر وباريس في برود « أن الجزائر ألغت زيارة كان ينتظر أن يقوم بها وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير شهر فيفري المقبل، ووصفت الصحيفة التي تعتبر من أوسع الصحف انتشارا هذا الإجراء الذي قالت إن الحكومة الجزائرية قد قامت به على خلفية قبول فرنسا للقائمة السوداء للحكومة الأمريكية التي تضع الجزائر إلى جانب 13 دولة أخرى ضمن قائمة الدول التي يخضع رعاياها لمراقبات خاصة في المطارات الدولية، بالمنعطف السيئ.
وكان رئيس الدبلوماسية الجزائرية قد أعرب عن أمله في أن تعلن فرنسا تراجعها عن مثل هذا الإجراء قبل زيارة كوشنير إلى الجزائر التي كانت منتظرة جانفي الجاري وتم تأجيلها إلى الشهر المقبل بسبب عدم التوصل إلى اتفاق حول عدة ملفات، في إطار تجديد اتفاقية 1968 ومنها ملف الأرشيف والتعويضات على التجارب النووية، وإزالة آثارها بالصحراء الجزائرية- حسب ما أكده مدلسي- خاصة وأن الجزائر قد أبلغت فرنسا رسميا احتجاجاها من خلال استدعاء سفيرها يوم 5 جانفي.
وبدا مدلسي أكثر حدة في آخر تصريح له حول هذه المسألة بما يعطي انطباعا بإمكانية حدوث أزمة دبلوماسية بين الجزائر وكل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث قال:» الجزائر تنتظر من فرنسا أن تستوعب رسالتها الدبلوماسية وأن يتم تحديد مسؤوليات الذين اتخذوا مثل هذه القرارات والاعتراف بأنها تتعارض مع إرادة حل المشاكل وأنها كانت غير ودية للغاية إزاء بلد يعتبر صديقا«.
ولا تعتبر مسألة تصنيف الجزائر ضمن البلدان التي يخضع رعاياها للرقابة في المطارات الفرنسية حجر العثرة الوحيد في طريق العلاقات الجزائرية الفرنسية، فقد أكد مدلسي أن هناك أيضا بعض الملفات التي مازالت محل تفاوض بين الطرفين وعلى رأسها الاستثمار الفرنسي بالجزائر والتجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية التي عرفت تشكيل مجموعات عمل مشتركة، آملا في أن تتمكن مجموعات العمل هذه من إحراز تقدم قبل زيارة بيرنار كوشنير التي كانت مرتقبة إلى الجزائر. وجدير بالذكر، في هذا الصدد أنه قد تم أيضا تأجيل زيارة كان سيقوم بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في النصف الثاني من العام 2009 إلى فرنسا.
ومازالت الجزائر تنتظر أن تقوم كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية بسحب اسمها من هذه القائمة في أقرب وقت معتبرة أن مثل هذا القرار يدخل ضمن سياسة الكيل بمكيالين،