الجزائر تطالب بمنح إفريقيا مقعدين دائمين في مجلس الأمن الدولي

جدّدت الجزائر تمسّكها بمطلب إقرار إصلاحات جوهرية على منظمة الأمم المتحدة من خلال توسيع صلاحيات الجمعية العامة منح القارة الإفريقية مقعدين دائمين بمجلس الأمن الأممي، واعتبرت ذلك بمثابة إنصاف للقارة السوداء بما يسمح لها بحل مشاكلها، ويأتي هذا المطلب قبل أيام قليلة من انعقاد قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المقرّرة الأسبوع المقبل بإثيوبيا والتي سيشارك فيها رئيس الجمهورية.
يشارك الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أشغال القمة العادية الرابعة عشرة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد ستنعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال الفترة الممتدة ما بين 31 جانفي الجاري و2 فيفري المقبل، حيث من المنتظر أن تناقش هذه القمة العديد من القضايا السياسية ومن بينها الأزمة الصومالية والوضع في كل من مدغشقر وغينيا، والوضع في الصومال وكذا قضية دارفور فضلا عن دراسة سبل الرفع من حجم التعاون الاقتصادي بين البلدان الإفريقية.
ومن المقرّر أن يشمل جدول أعمال أشغال هذه الدورة، التي تنعقد تحت شعار »تكنولوجيات الإعلام والاتصال بإفريقيا: التحديات والآفاق من أجل التنمية«، تعيين أعضاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد وبحث تقارير تتعلق بالتغييرات »المخالفة لدساتير الحكومات« وب »سنة إفريقيا للسلم والأمن«، وستكون القمة مسبوقة باجتماع لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الذي انعقد ابتداء من أمس، إلى جانب اجتماع المجلس التنفيذي يومي 28 و29 من هذا الشهر.
وحسب ما أكده عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، فإن قمة أديس أبابا الأسبوع المقبل ستولي الأهمية القصوى لحلّ النزاعات في القارة، مشيرا إلى أن أزمة إقليم دارفور ستتصدّر جدول الأولويات على أساس أن العام 2011 سيعرف تنظيم استفتاء تقرير مصير الإقليم الجنوب لهذا البلد.
وقال الوزير إنه رغم وجود آفاق لحل أزمة دارفور فإن »جهود الاتحاد الإفريقي ستنصبّ على خيار الاستفتاء ضد الانفصال..«، حيث أرجع ذلك إلى أنه »ليس من مصلحة السودان ولا سكان إقليم الجنوب الانفصال لما لذلك من مخاطر كبرى تفتح المجال لمزيد من النزعات..«.
وأورد مساهل في هذا الشأن بأن القادة الأفارقة يرفضون تدخل قوى أجنبية لحل النزاعات في القارة، حيث أوضح بأن »الأفارقة لهم القدرة على حلّ مشاكلهم لوحدهم، وإذا كان هناك دعم يبحثون عنه فهو يتعلق ببعض الأمور اللوجيستيكية إضافة إلى الدعم المالي من طرف منظمة الأمم المتحدة«، وذكّر هنا بأن اللوائح الأممية تؤكد أن حلّ النزعات الإقليمية لا يتم سوى في إطار المنظمات الإقليمية.
وعلى صعيد آخر تحدّث الوزير عن مطالب دول إفريقيا بضرورة إصلاح هياكل الأمم المتحدة، حيث أشار إلى أن ذلك ليس بالأمر الجديد، وذهب إلى حدّ التأكيد بأن القارة السمراء »تطالب بدمقرطة أكثر من خلال إعادة النظر في نظام سير مجلس الأمن الدولي.. ولا بدّ من إصلاحات على الجمعية العامة الأممية بمنح إفريقيا دورا أكبر بما يسمح لها بطرح كل مشاكلها قصد حلّها«.
واستنادا إلى تصريحات عبد القادر مساهل على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، فإن إفريقيا تطالب بمقعدين دائمين في مجلس الأمن حتى يكون لها هي الأخرى »حق النقض« أو »الفيتو«، على أن يتكفّل القادة الأفارقة بتعيين الدولتين اللتين سيمنح لهما هذا المنصب بالتشاور داخل هياكل الاتحاد الإفريقي دون الحاجة إلى تدخل القوى الكبرى بقوله: »الأفارقة هم الذين يعيّنون من يرونه الأمثل لتمثيلهم في مجلس الأمن الدولي«.
وعاد مساهل إلى الخلافات الحاصلة بين الجزائر ودور الاتحاد الأوروبي في التعامل مع ملف الهجرة، وهو الملف الذي قال إنه لا ينحصر في »الهجرة غير الشرعية« فقط مثلما يراها الأوروبيون، مشيرا إلى المعاناة التي يعيشها الآلاف من الرعايا الجزائريين المقيمين بطرق شرعية في هذه الدول بعد تم حرمانهم من حقوقهم، ولذلك أوضح الوزير أن الجزائر تسعى إلى الوصول لإبرام اتفاقيات تشكل ضمانا لإعادة الاعتبار لهؤلاء وذويهم، قبل أن يؤكد أن الأرقام المتعلقة بعدد المهاجرين الجزائريين السريين بإيطاليا وإسبانيا مثلا لا يثير القلق.