21 مرسوما تنفيذيا لتطبيق القانون التوجيهي ستصدر قريبا

أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين الهادي خالدي، أمس، أن مشاريع المراسيم التنفيذية الخاصة بتطبيق القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين ستصدر قريبا، مؤكدا أن تتضمن تدابير لفائدة القطاع من أجل تجسيد أهدافه.
أوضح الهادي خالدي في لقاء توجيهي وتنسيقي للمدراء الولائيين لقطاعه تحضيرا للدخول التكويني المقبل أنه سيتم قريبا إصدار 21 مرسوما تنفيذيا خاصا بتطبيق القانون التوجيهي في التكوين والتعليم المهنيين، وكشف أن مشاريع المراسيم التنفيذية هاته قد تم إعدادها وتوجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة لدراستها وإثرائها قصد إصدارها في القريب العاجل.
وتشمل هذه المراسيم عدة محاور ويتعلق الأمر بالمرسوم الخاص بإنشاء مجلس للشراكة في التكوين والتعليم المهنيين بالمد بالآراء في إعداد وضبط السياسة الوطنية للقطاع، ويعد مجلس الشراكة هذا بمثابة هيئة استشارية تضم متعاملين اقتصاديين وحرفيين وخبراء في التكوين مكلفون بإثراء ومناقشة البرامج التكويني قصد تثمين المستوى والمضمون، كما سيتم أيضا إصدار مرسوم تنفيذي خاص بإنشاء مرصد وطني للتكوين والتعليم المهنيين يعد بمثابة هيئة ضبط للقطاع إذ يتولى متابعة وتنظيم ومراقبة سياساته ويضم ممثلين عن مختلف القطاعات المعنية.
ويتضمن مرصد التكوين والتعليم المهنيين خصوصا نظام إعلامي فعال حول التكوين والتعليم المهنيين وسوق العمل على المستوى الوطني والجهوي ويساهم كأداة في سياسة تنمية التكوين بغية تزويد وتحديد الاحتياجات في مجال التكوين والمؤهلات علاوة على تقديم وسيلة مساعدة في تحسين أجهزة التكوين والتعليم المهنيين.
وسيتم أيضا إصدار مرسوم تنفيذي خاص بإنشاء هيئة تسمى "الندوة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين" وستة هيئات على المستوى المحلي تسمى "الندوات الجهوية" وتشكل هذه الاجهزة إطارا للتشاور والتنسيق والتقييم حول نشاطات القطاع.
ويتعلق الأمر أيضا بإصدار مرسوم تنفيذي آخر خاص بإنشاء "آلية" ستفسح المجال لقطاع التكوين والتعليم المهنيين بالتصديق على الخبرة والمكتسبات المهنية في غياب الشهادة و ذلك بضمان معادلة للخبرة المهنيبة المتحصل عليها في نشاط من النشاطات.
كما أكد الوزير أنه سيتم إصدار مرسوم تنفيذي خاص بانجاز شهادتين خاصتين بالطور الأول والثاني من التعليم المهني إلى جانب مرسوم خاص بإعادة تنظيم التكوين المتواصل وتحديد المؤسسات المعنية بهذا النمط من التكوين، وسيتم أيضا إصدار المرسوم التنفيذي المتعلق بالنظام الجديد للمديريات الولائية.
ويذكر أن هذا القانون التوجيهي للتكوين و التعليم المهنيين الذي تمت المصادقة عليه في بداية هذه السنة الجارية يهدف إلى تأسيس خارطة وطنية للقطاع تجعله يستجيب لحاجيات الاقتصاد الوطني من خلال توفير اليد العاملة المؤهلة على المستوى المحلي والوطني.