جمعية صحافيي "واف" تناشد وزارة الاتصال العودة عن قرارها

أثار سحب الاعتماد من مدير مكتب وكالة الأنباء الفرنسية موجة احتجاجات واسعة، حيث اعترضت جمعية صحافيي الوكالة على هذا القرار مؤكدة في بيان لها أن الحصيلة التي أوردتها وكالة الأنباء الفرنسية ذكرتها العديد من وسائل الإعلام الأجنبية والجزائرية، مغفلة أن هذه الوكالة كانت أول من قدم الإحصائيات وأنها كانت وراء تناقل بقية وسائل الإعلام للخبر، داعين الوزارة إلى العودة عن القرار.
على الرغم من أن وزارة الاتصال قد اتخذت قرارها فيما يخص سحب اعتماد مراسلي وكالة الأنباء الفرنسية ووكالة رويترز بعد أن تسببا في تهويل إعلامي من شأنه أن يؤثر على صورة الجزائر، مازلت أطراف أجنبية تصر على التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد تحت شعار حرية التعبير، فبعد احتجاج االفدرالية الدولية للصحافة "فيج"على قرار وزارة الاتصال، يأتي دور جمعية صحافيي وكالة الأنباء الفرنسية اللذين احتجوا على القرار في بيان أصدروا أول أمس وعبروا فيه عن استيائهم " لقرار السلطات الجزائرية سحب الاعتماد من مدير المكتب".
وأضاف بيان الجمعية أن الحصيلة التي أوردتها وكالة الأنباء الفرنسية ذكرتها العديد من وسائل الإعلام الأجنبية والجزائرية المستقلة، مغفلة أن وكالة الأنباء الفرنسية كانت المصدر الذي استقت منه بقية وسائل الإعلام الخبر على اعتبار عراقة الوكالة وحجمها في الساحة الإعلامية الدولية.
كما أعربت جمعية صحفيي وكالة الأنباء الفرنسية عن أسفها لتعرض مراسل وكالة " رويترز" لإجراء مماثل من جانب السلطات، ولكن لدواع أخرى، متناسية أيضا أن الخبر الكاذب الذي نقله هذا الأخير قد أدى إلى إحداث حالة من الهلع والخوف بين المواطنين الذين عاشوا لحظات عصيبة على غاية تأكيد عدم صحته، وبعد أن أكدت النقابات تضامنها مع مراسل وكالة "رويترز"، دعت المسؤولين في الجزائر إلى العودة عن قرارهم في أسرع وقت لإفساح المجال أمام مكتب الجزائر ليعاود عمله في ظروف هادئة.
وكانت وزارة الاتصال قد سحب اعتماد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية إثر تضخيمه حصيلة عملية إرهابية ببني عمران إلى 13 قتيلا بدل اثنين، كما لاقى أيضا مراسل وكالة "رويترز" نفس المصير بعد أن نشر خبرا كاذبا حول تفجير إرهابي استهدف محطة حافلات بالبويرة وخلف 20 قتيلا.