النهضة والإصلاح تنتقدان تصريحات وزير الخارجية الفرنسي

البرلمان الجزائري مدعو لإثبات ذاته وتمرير قانون تجريم الاستعمار

شنت حركتا النهضة والإصلاح هجوما عنيفا على الحكومة الفرنسية، لا سيما وزير خارجيتها برنار كوشنير، على خلفية تصريحاته بخصوص مقترح قانون تجريم الاستعمار الذي بادر به نواب البرلمان الجزائري، وتشكيكه في تجاوب الجهاز التنفيذي معه، واعتبروا كلامه تدخلا صارخا في شؤون الجزائر الداخلية.
نددت حركة النهضة أمس في بيان لها، تسلمت ”الفجر” نسخة منه، بتصريحات وزير الخارجية الفرنسي، واصفة كلامه بأنه ”حشر لأنف فرنسا في قضية داخلية تخص الشأن الجزائري”، مضيفة أن ”كوشنير حاول تنصيب نفسه ناطقا باسم الحكومة الجزائرية”، داعية إياه إلى اللعب في دائرته الفرنسية وفقط”. ودعا البيان نواب المجلس الشعبي الوطني إلى ”الوقوف وقفة رجل واحد والرد على أحفاد فرنسا الاستعمارية، وإبراز السيادة الجزائرية في كل المجالات”.
من جانبها، دعت حركة الإصلاح في بيان لها الحكومة والبرلمان بغرفتيه، وأيضا الأحزاب السياسية والمجتمع المدني إلى الرد العملي والسريع على التطاول الفرنسي وتمرير القانون في البرلمان والشروع في تطبيقه ميدانيا.
واستنكرت الإصلاح التصريحات التي صدرت من وزير في الحكومة الفرنسية الحالية، معتبرة ذلك تماديا واستمرارا لسياسة فرنسا الاستعلائية تجاه الشعب الجزائري وتاريخه وذاكرته الجماعية.
وذكّر البيان بتطاول الوزير الفرنسي على وزير المجاهدين محمد شريف عباس، في وقت سابق، كما دعا البيان فرنسا الاستعمارية إلى الاهتمام بفضائحها في العالم.
وبالنظر إلى ما بدر من فرنسا الرسمية من تصريحات، فإن البرلمان الجزائري بغرفتيه يجد نفسه أمام تحد كبير لإثبات ذاته والمصادقة على قانون تجريم الاستعمار، وإحالته إلى التطبيق فورًا، والسعي أيضا إلى تشجيع باقي الدول المعنية الأخرى باستصدار قانون يدين ويجرم الاستعمار الفرنسي، لأن ما بدر من المسؤولين الفرنسيين يؤكد مرة أخرى أن السبيل الوحيد للوصول إلى تخلي الإدارة الفرنسية عن فكرها الكولونيالي في تعاملها مع الجزائر وتاريخها الاستعماري، هو مجابهتها بأفعال ميدانية بعيدا عن التصريحات الجوفاء.