كشفت وزارة التربية الوطنية عن النظام التعويضي الجديد لصالح الأسلاك الخاصة بالقطاع، مؤكدة أنه يقر زيادة صافية تتراوح نسبتها ما بين 29 و32 بالمائة. وأعلنت الوزارة، أمس، في بيان لها، عن القرارات التي اتخذتها اللجنة المتخصصة الموكلة من قبل الحكومة بشأن إعادة تثمين النظام التعويضي لصالح الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية، مبرزة أن ذلك يأتي تطبيقا للتعهدات التي قطعتها مع الأسرة التربوية. وأكدت وزارة التربية بأن هذه القرارات التي تبرهن عن حسن نية السلطات العمومية وإرادتها في تحسين وضعية أجور كافة الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، تترتب عنها زيادات شهرية صافية في مرتبات كل الأسلاك. وأوضحت في هذا المجال، أنه بالنسبة إلى أسلاك التعليم التي لأصحابها أقدمية متوسطة، مصنفة، في الدرجة السادسة، تحدد هذه الزيادات الشهرية على النحو التالي: 8674 دج بالنسبة إلى معلمي المدارس الابتدائية، 9533 دج بالنسبة إلى أساتذة التعليم الأساسي، 10.665 دج بالنسبة إلى أساتذة التعليم المتوسط، و10.905 بالنسبة إلى أساتذة التعليم الثانوي، مما يعني أن الزيادات الصافية للنظام التعويضي، تتراوح نسبتها ما بين 29و32 بالمائة وذلك، بحسب رتب هذه الأسلاك. كما لم يستثن نظام التعويضات الجديد، الأسلاك الأخرى للمستخدمين، كمستشاري التربية ومستخدمي المصالح الاقتصادية ومستخدمي التوجيه المدرسي والتغذية المدرسية، حيث تستفيد هي كذلك من زيادات شهرية صافية، تتراوح ما بين 7013 دج و10289 دج، بالنسبة الى المستخدمين الذين لهم أيضا، أقدمية متوسطة مصنفة في الدرجة السادسة. أما فيما يخص تطبيق الأجور الجديدة ودفع مخلفات النظام التعويضي الجديد، فقد أوضحت الوزارة، أنهما مبرمجين على النحو التالي: تدفع الأجور الجديدة بما فيها الزيادات المتعلقة بالنظام التعويضي، بدءا من شهر مارس2010. وتدفع مخلفات شهري جانفي وفيفري 2010 المترتبة عن الأثر الرجعي في شهر مارس من العام نفسه، بينما تدفع المخلفات المتعلقة بالأثر الرجعي لسنة 2008، في شهر ماي 2010، في حين يتم دفع المخلفات المتعلقة بالأثر الرجعي لسنة 2009 في غضون سنة 2010. وقد أرفقت وزارة التربية بيانها بإطلاق نظام التعويضات الجديد، بملحق يحوي جداول، تبين تطور الأجور الصافية منذ أول جانفي 2008 الخاصة بفئة المدرسين المصنفين في الرتبة 6، وكذا مبالغ المخلفات المستحقة ورزنامة دفعها. وأشارت الوزارة في هذا الصدد، إلى أن مستخدمي القطاع سيحاطون علما بتفاصيل المعلومات المتعلقة بتثمين النظام التعويضي، وذلك عن طريق كافة قنوات التواصل الداخلي، لاسيما بواسطة الملصقات على مستوى المؤسسات المدرسية والإدارات، كما سيرسل بموازاة ذلك، منشور تطبيقي للنظام التعويضي الجديد، إلى كافة المصالح الإدارية للتنفيذ. ولم تفوت وزارة التربية هذه المناسبة، لكي تدعو الأساتذة الى تقدير هذا الجهد الذي تبذله الدولة حق قدره بكل وعي وموضوعية بعد اقتطاع موارد مالية معتبرة من ميزانيتها لتمويل هذه الزيادات، وهو الجهد الذي يعبر جليا عن الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع استراتيجي واعد. ودعت الوصاية، في هذا الصدد، الأسرة التربوية إلى الالتفاف حول هذا المستقبل الواعد في جو من الاستقرار والسكينة لبلوغ أهداف الرقي والآداء الجيد، المسطر في إطار إصلاح المنظومة التربوية".
