مختار فليون: 1852 محبوس مرشحون لنيل شهادة البكالوريا هذه السنة

أكد المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج مختار فليون، أمس، أن 200 محكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية استفادوا من تطبيق عقوبة النفع العام عبر التراب الوطني، مشيرا إلى أن أزيد من 48 ألف محبوس يستفيد من برامج التكوين والتعليم خلال السنة الدراسية 2009 -2010، حيث بلغ عدد المحبوسين المترشحين لشهادة البكالوريا هذه السنة 1852 مترشح فيما بلغ السنة الماضية 1340 مترشح.
أوضح فليون خلال يوم دراسي لفائدة قضاة تطبيق العقوبات أن 200 من المحكوم عليهم بعقوبة لا تتجاوز مدة عام حبسا نافذا استفادوا من تطبيق العقوبة البديلة في حقهم ذات النفع العام عبر كل التراب الوطني وهذا منذ دخول هذا النوع من العقاب حيز التنفيذ بموجب القانون المعدل لقانون العقوبات الذي تمت المصادقة عليه من طرف البرلمان في أواخر شهر جانفي 2009.
وفي ذات السياق، ذكر المدير العام بشروط الإستفادة من عقوبة العمل للنفع العام كعقوبة بديلة تتمثل في أن لا يكون المتهم مسبوقا قضائيا أن لا يقل سنه عن 16 سنة، مع أن لا تتجاوز العقوبة المقررة قانونا 3 سنوات حبسا، إلى جانب أن لاتتجاوز العقوبة المحكوم بها مدة عام حبسا نافذا وكذا الموافقة الصريحة للمتهم للعقوبة البديلة قبل الحكم النهائي بها، كما أن تطبيق هذه العقوبة البديلة يضيف المتحدث يضمن عدم اللجوء المفرط لوسائل الإكراه التي ينجر عنها آثار سلبية على مختلف جوانب حياة المحكوم عليهم، موضحا أن المحكوم عليه بالعقوبة البديلة يبقى يتمتع بحريته.
كما أوضح فليون خلال اللقاء أن العمل للنفع العام يتم وفق ما يحدده قاضي تطبيق العقوبات على مستوى مرفق عام يخضع للقانون العام وبالتالي يمكن أن يتم العمل للنفع العام في بلدية أو جمعية خيرية أو مؤسسة إدارية عمومية، مشيرا أيضا إلى أن المحكوم عليه المستفيد من هذا الإجراء يستمر في العمل في منصبه الأصلي ويبقى ضمن أفراد أسرته وتستمر حياته العادية قبل الحكم عليه بالعقوبة الأصلية، كما يجوز لقاضي تطبيق العقوبات حسب ذات المسؤول وقف تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام لأسباب صحية أو عائلية أو اجتماعية وأنه في حالة إخلال المعني بالتزاماته يجوز للقاضي تطبيق عقوبة الحبس الأصلية ضده.
ومن جهة أخرى، كشف فليون أنه سجل في هذه السنة 24 ألف محبوس في مجال التعليم بمختلف مستوياته وكذا 24 ألف و200 محبوس في مجال التكوين، مضيفا أن عدد المحبوسين المترشحين لشهادة البكالوريا قد ارتفع هذه السنة حيث بلغ 1852 مترشح فيما بلغ السنة الماضية 1340 مترشح ، أما بخصوص المسجلين لنيل شهادة التعليم المتوسط يضيف المتحدث فقد بلغ عددهم 3905 مقابل 2500 في السنة الماضية، أما فيما يتعلق بالتكوين قال فليون إن هذه السنة عرفت زيادة قدرها 4 آلاف محبوس يستفيد من التكوين لافتا أن السنة الماضية عرفت انطلاقا لتكوين المحبوسين في مجال الصناعات التقليدية، حيث شارك في هذا النوع من التكوين 1553 محبوس فيما نجح 1055 منهم تحصلوا على شهادات في الحرف التقليدية.
وفي مجال إعادة إدماج المحبوسين بعد خروجهم من السجن نوه بالدور الايجابي الذي تلعبه المصالح الخارجية المفتوحة بوهران والبليدة وورقلة والمتمثل في مرافقتهم في مرحلة ما بعد الإفراج، معلنا في ذات الوقت عن الافتتاح الوشيك ل13 مصلحة خارجية جديدة عبر التراب الوطني سنة 2010، وعن الانجازات الملموسة التي حققتها هذه المصالح الخارجية قال المدير العام أنه تم إدماج 2234 محبوس سابق ضمن مختلف برامج التشغيل التي توفرها الدولة ولاسيما من خلال الوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية ولقرض المصغر والوكالة الوطنية لتشغيل الشباب، كما عرفت هذه السنة رواجا كبيرا يؤكد فليون في النشاطات التربوية والتثقيفية للمؤسسات العقابية إذ أن 107 مؤسسة أحيت الأعياد الوطنية والدينية والعالمية بالتعاون مع جمعيات المجتمع المدني وقدمت خلالها الكثير من الجوائز التشجيعية للمحبوسين.
وفي ذات السياق، أفاد المسؤول أن أكثر من 97 مؤسسة تقوم بإصدر نشريات دورية باستعمال إمكانياتها الذاتية بمشاركة الموظفين وعدد هام من المحبوسين، أما في مجال الرياضة صرح المدير العام أن إدارة السجون نظمت تسع دورات رياضية في مجال كرة القدم منها البطولة الوطنية للسجون سنة 2009، وفيما يتعلق بميدان الحفاظ على البيئة قال فليون أن المؤسسات العقابية تشارك في عملية التشجير في هذه الأوانة في خمس ولايات وهي البيض ونعامة والجلفة والأغواط وخنشلة، مضيفا أن عملية التشجير سوف تمتد إلى ولايات أخرى قبل 21 مارس المقبل.
وفيما يخص هذا اليوم الدراسي، قال فليون أنه يهدف إلى تقييم نشاط لجان تطبيق العقوبات والتجسيد الميداني لعقوبة العمل للنفع العام، كما يهدف هذا اليوم الدراسي يضيف المتحدث إلى تفعيل دور لجان تطبيق العقوبات في تجسيد برامج وانظمه إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين لاسيما منها التعليم والتكوين والإفراج المشروط والحرية النصفية بالإضافة إلى تطوير سبل التعاون مع هيئات الدولة والمجتمع المدني وذلك من أجل تمكين المحبوسين من الاستفادة من مختلف صيغ إعادة الإدماج، وفي الأخير نوه فليون عن حرص وزارة العدل على تطوير البرامج التربوية الموجهة للمحبوسين باعتبارها أنجع الوسائل لإعادة إدماجهم و هذا من خلال التجاوب الكبير الذي أبداه المحبوسون أنفسهم لهذه البرامج.