اتحاد المرقين العقاريين يدعو لإشراكه في صياغة القانون الجديد

دعا العربي شمام رئيس الاتحاد الوطني للمرقين العقاريين، مصالح وزارة السكن والعمران إلى إشراكه في صياغة المشروع الجديد المتضمن القانون المنظم لنشاط الترقية العقارية الذي لم يعدّل منذ قرابة 16 سنة، مضيفا أن عدم إشراكهم سيؤثر على تطور مجال العمران ويؤثر على ترقيته، وقال »نطالب بإشراكنا في إنجاز المشاريع السكنية على غرار دواوين الترقية والتسيير العقاري وليس كمقاولين صغار«.
طَرَح ممثل المرقيين العقاريين العربي شمام في تصريح خص به »صوت الأحرار«، عدة نقائص يرى أن على وزارة السكن والعمران استدراكها في إعداد مشروع القانون المتمم والمعدل للمرسوم الذي ينظم نشاط الترقية العقارية الذي لم ينقح منذ 1993، قبل أن يضيف »إذا كان مشروع القانون يحمي المواطن، ولا يكبح حرية المرقيين العقاريين في ممارسة نشاطهم فمرحبا، أما أن يتم تغليب البيروقراطية في الاستفادة من المشاريع وخلق العراقيل، فنرفضه حتى قبل صياغته«.
وتابع المتحدث، يوضح أن مطالبهم تتركز على تقديم الوصاية تحفيزات لمباشرة المشاريع، وتحرير ممارسة الترقية العقارية أكثر، وتنظيم سوق إنجاز السكنات بما يحيّد نشاط الطفيليين وأشباه المرقيين العقاريين، ناهيك عن حماية المواطنين من كل العراقيل التي تحول دون الاستفادة من العقود المؤقتة لسكنهم، بما يطرح التقيد بأخلاقيات المهنة، مضيفا »تفاجأنا بتجاهل الوصاية التام لنا، وعدم إشراكنا في تحضير مشروع القانون، وما دام القانون قانون دولة فلابد من مشورتنا والأخذ بملاحظاتنا قبل طرحه للمصادقة في البرلمان«.
أما فيما يخص الدعوة إلى إلغاء صيغة البيع على التصاميم التي نادى بها بعض الخبراء، فاعتبر شمام أن ذلك بمثابة الرجوع إلى الوراء باعتبار أن دول العالم تعمل بذلك، مضيفا »على المواطن أن يكون واعيا، بأشباه المرقين والطفيليين، الذين لا يملكون لا أموالا ولا أراضي ثم يطلق الحكم بصفة عامة عليهم«، مصيفا »المرقون الحقيقيون يدعون إلى تفعيل التوقيع المؤقت على عقود السكن للمواطنين وليس التحايل على القانون كما يفعل البعض«، وطرح المتحدث عدة عراقيل تكبح نشاطهم حصرها في بطء الإجراءات الإدارية التي باتت ترهن تقدم المشاريع وتحصيل أموالهم.