بصالح يكشف عن صيغة جديدة لبرنامج »أسرتك«

نفى أمس وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال حميد بصالح، أن تكون السلطات الجزائرية أبدت رغبة في مغادرة شركة »جيزي« البلاد موضحا أن هذه الأخيرة لم تُقدم طلبا بذلك وذهب يقول »إذا أرادت الانسحاب فهي التي تُقرر ذلك«، في سياق آخر، كشف المتحدث عن ارتقاب الشروع في صيغة جديدة لبرنامج »أسرتك« موجهة لتسع فئات على رأسها الأساتذة والمعلمين.
وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الذي كان يتحدث صبيحة أمس في حصة »ضيف التحرير« على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، لم يُحدد بالضبط تاريخ الانطلاق في الصيغة الجديدة لمشروع جهاز كومبيوتر لكل عائلة والذي سُمي »أُسرتك 2«، لكنه طمأن بأن كل الإجراءات المتعلقة بهذا البرنامج تم الانتهاء منها، وأن العملية هذه المرة ستوجه أساسا إلى تسع فئات من المجتمع بحيث تم الاستفادة من الجوانب السلبية التي طبعت الصيغة الأولى.
وحسب المعلومات التي أوردها حميد بصالح، فإن صيغة »أسرتك 2« شملت لغاية الآن إبرام اتفاق مع عشرة موزعين يتكفلون بالبرنامج، على أن تكون العملية هذه المرة موجهة أساسا للفئات المثقفة، على رأسها الأساتذة والمعلمين عبر مختلف الأطوار، وأورد المتحدث أن العملية توجد حاليا في مرحلتها النهائية قبل الإعلان عن انطلاقها بشكل رسمي.
إضافة إلى جهاز الكمبيوتر، يُمكن للفئات المعنية أن تستفيد كذلك من اشتراك عبر الانترنت لمدة سنة واحدة وبتدفق عالي، ناهيك عن توفير تكوين في مجال الإعلام الآلي لكافة المستفيدين من العملية عبر الخط أي عن طريق الانترنت وذلك بهدف تسهيل مهمة الاستفادة من أكبر قدر ممكن من طريقة الاستعمال والوصول إلى المضمون الملائم.
واعتبر وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إعادة بعث مشروع برنامج »أسرتك« للمرة الثانية يدخل في إطار الإستراتيجية العامة لتجسيد أهداف الحكومة الإلكترونية، بحيث تم الاتفاق مع عدد من الشركات الخاصة النشطة في مجال بيع وتوزيع مُعدات الإعلام الآلي.
وخلال رده على سؤال حول النزاع القائم بين شركة »اتصالات الجزائر« ومؤسسة »إيباد«، أكد حميد بصالح، أن الملف ينتظر الفصل فيه من قبل العدالة مشددا في هذا السياق على أن مؤسسة »إيباد« مُطالبة بتسديد الديون المترتبة عليها إذا ما أرادت العودة إلى النشاط الميداني وذهب يقول »مصير هذه المؤسسة مربوط بين أيدي مالكيها«.
وبخصوص المعلومات التي تداولتها وسائل الإعلام والتي مفادها أن السلطات الجزائرية أبدت رغبة في مغادرة متعامل الهاتف النقال »جيزي« السوق الوطنية، نفى المتحدث ذلك وذهب يقول »مسؤولو الشركة لم يُقدموا أي طلب للحكومة فيما يتعلق الانسحاب« مواصلا »إذا أرادت هذه الشركة الانسحاب فهي التي تٌقرر ذلك« موضحا أن هذا المتعامل يملك حوالي ستة آلاف محطة »بي تي أس« إضافة إلى عدد كبير من المشتركين.