تراجع طفيف في الجريمة بالمسيلة

كشفت حصيلة المجموعة الولائية للدرك الوطني بولاية المسيلة مؤخرا عن التباين في الأرقام والإحصائيات المسجلة في الجرائم العادية والمنظمة خلال السنة الماضية و تعد نسبة هامة من القضايا المجدولة في الدورة الأولى لمحكمة الجنايات بمجلس قضاء المسيلة التي افتتحت في بحر الأسبوع الماضي بعد تعيين القضاة المشكلين لها للبت والفصل في 36 قضية مختلفة وذلك إلى غاية 25 من الشهر الجاري و أبرزها القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وتكوين جماعات أشرار والسرقة
كشفت حصيلة وحدات الدرك الوطني بولاية المسيلة عن توقيف مالا يقل عن 1980 شخصا متورطا في جرائم عادية من بينهم 116 قاصرا و41 امرأة فيما تم توقيف أزيد من 220 شخصا تورطوا في قضايا متعلقة بالإجرام المنظم كتزوير السيارات والتهريب والمخدرات.
ومن خلال الإحصائيات يلاحظ حسب ذات الوحدات تراجع طفيف في الإجرام المنظم مقارنة بسنة 2008 وذلك من خلال عدد القضايا المعالجة من طرف الدرك الوطني إلا أن الزيادة سجلت في المخدرات هذه السنة حيث تم حجز كميات كبيرة بكل من مدينتي بوسعادة وسيدي عيسى .
ومن أجل تكثيف نشاط الوحدات أكد قائد المجموعة الولائية للدرك أن الحصيلة بينت انه تجري دراسة للإقليم حسب الخريطة الإجرامية لمكافحة أوكار الجريمة أين تبرمج على إثرها عمليات مداهمة لمختلف الأحياء المعروفة بتفشي مظاهر الجريمة.
وقد جندت المجموعة لذلك كل الوسائل المادية والبشرية من أجل مكافحتها واحتلال الميدان والبحث والتحري ليبقى الهدف الأساسي هو بسط الحس الأمني لدى المواطن من جهة وترسيخ العمل الجواري والبحث عن المعلومات من جهة ثانية ، وبشكل عام تبقى الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص الأكثر ارتكابا بولاية المسيلة بنسبة 70 % . .