مصالح الجمارك تؤكد تراجع الواردات الغذائية والسيارات والأدوية

سجلت فاتورة الواردات الجزائرية للمواد الاستهلاكية انخفاضا محسوسا في شهر فيفري لسنة 2010، لاسيما منها المواد الغذائية بناقص 20 بالمائة، والسيارات السياحية بناقص 3.44 والأدوية بناقص 14 بالمائة، بما يؤكد مرة أخرى فعالية الإجراءات الحمائية للاقتصاد الوطني التي باشرتها الحكومة من خلال قانون المالية التكميلي 2009.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصالح الجمارك الجزائرية أن واردات المواد الغذائية انخفضت إلى 437 مليون دولار في فيفري، مقابل 546 مليون دولار في نفس الشهر من 2009 أي بانخفاض 19.96 بالمائة.
وأشارت معطيات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات أنه فيما يخص المواد الغذائية الأساسية، فقد شهدت انخفاضات متفاوتة، لاسيما اللحوم التي شهدت انخفاضا هاما، حيث أن واردتها تراجعت بنسبة 57.14 بالمائة لتصل إلى 6 ملايين دولار مقابل 14 مليون دولار في فيفري 2009، كما عرفت فاتورة الحليب ومشتقاته انخفاضا ب 51.97 بالمائة أي 61 مليون دولار مقابل 127 مليون دولار، ومس هذا الانخفاض أيضا السكر والسكريات التي بلغت وارداتها 29 مليون في فيفري المنصرم مقابل 41 مليون دولار في فيفري 2009، ومعلوم أن فاتورة السكر قد عرفت ارتفاعا محسوسا في جانفي 2010 بلغ 76.6 بالمائة، بفعل ارتفاع أسعار السكر على مستوى الأسواق الدولية بنسبة 112 بالمائة خلال سنتي 2008-2009.
واستنادا لمعطيات مركز الإحصاء فإن الحبوب وكل أنواع الدقيق والطحين عرفت انخفاضا ب 23.42 بالمائة في فيفري الفارط إلى 170 مليون دولار مقابل 222 مليون دولار في فيفري 2009، مضيفا أن واردات الخضر الجافة تراجعت ب 20 مليون دولار، وكذا واردات البن والشاي إلى 18 مليون دولار، كما امتد تراجع فاتورة الواردات إلى المنتوجات الاستهلاكية غير الغذائية، لا سيما منها الأدوية التي عرفت نقصا يقدر ب 13.64 بالمائة إلي 38.6 مليون دولار في فيفري 2010 مقابل 96.8 مليون دولار في فيفري 2009.
كما تم تسجيل هذا التوجه في السيارات السياحية أيضا والتي تراجعت وارداتها بنسبة 44.3 بالمائة، أي ما يعادل 93 مليون دولار في فيفري 2010 مقابل 167 مليون دولار في فيفري 2009، فضلا عن انخفاض واردات الثلاجات ب 61.24 بالمائة إلي 6.2 مليون دولار مقابل 16.1 مليون دولار.
هذا وبينت المعطيات الإحصائية للتجارة الخارجية لشهر فيفري 2010، أن الميزانية التجارية عرفت فائضا يقدر ب 1.5 مليار دولار مقابل 122 مليون دولار لنفس الشهر في 2009 أي ما يعادل زيادة تقدر ب 1.4 مليون دولار، حيث تفسر هذه الزيادة حسب الجمارك بتحسن صادرات المحروقات وانخفاض الواردات في نفس الوقت، وبالأرقام ارتفعت الصادرات إلى 4.36 مليار دولار بزيادة تقدر ب35.2 بالمائة، مقابل واردات قدرت ب 2.84 مليار دولار، بانخفاض يقدر ب 8.5 بالمائة خلال شهر فيفري 2010. ق.و