الجزائر تمدد قائمة السلع العربية المحظورة إلى 1644 منتوج

قررت الحكومة إدراج 133 منتوج جديد ضمن قائمتها السلبية الخاصة بالدول الأعضاء في المنطقة العربية للتبادل الحر، ليصل بذلك عدد البضائع المحظور استيرادها من هذه المنطقة 1644 سلعة، يرجع السبب الأول في منعها إلى حماية فروع الإنتاج التي تهددها هذه المنتجات.
ارتفعت قائمة المنتوجات التي تحظر الجزائر استيرادها من البلدان الأعضاء في المنطقة العربية للتبادل الحر مجددا لتبلغ 1644 منتوج، حيث أدرجت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة 133 منتج جديد ضمن القائمة التي تم وضعتها منتصف جانفي الماضي، وقد أوضحت مصالح الجمارك أن أغلب هذه البضائع تتعلق بمنتوجات الصناعة الغذائية والمنتوجات الفلاحية والنسيج، إلى جانب منتوجات الورق، الكرتون والأدوات الكهرومنزلية.
وقد ذكرت مصالح الجمارك أن القائمة السلبية التي تم إعدادها نهاية فيفري المنصرم، لا تعني منع استيراد المنتوجات المعنية بل استثنائها من الامتيازات الجمركية وفق اتفاق المنطقة العربية للتبادل الحر، حيث كانت القائمة الأولى تضم 1141 منتوج تطبقها الجزائر منذ بداية جانفي للسنة الجارية من مجموع إجمالي يقارب 6 آلاف منتوج مسجل في قائمة التعريفة الجمركية الجزائرية، قبل أن يتم إدراج 370 منتوج جديد ف133 آخر ليصل العدد الإجمالي لهذه القائمة 1644 سلعة عربية محظورة في الجزائر.
وكان وزير التجارة الهاشمي جعبوب قد أعلن مؤخرا أن اتخاذ مثل هذا الإجراء يهدف بالدرجة الأولى إلى منح المؤسسات التي استفادت من التأهيل والتحضير المزيد من الوقت للمنافسة، خاصة وأن المتعاملين الاقتصاديون كانوا قد طالبوا بمراجعة الاتفاق بعد أن سجلوا بأن هذه الواردات تشكل تهديدا حقيقيا بالنسبة لإنتاجهم قد يؤدي إلى غلق مؤسساتهم، كما تقدمت الجزائر باقتراح من أجل حماية الاقتصاد الوطني يقضي بتوحيد الهيئات المكلفة بإصدار شهادة التعريف بالمنشأ للمتعاملين على مستوى جميع الدول العربية عكس ما هو معمول به حاليا، حيث يتم منح هذه الوثيقة من قبل وزارة التجارة لدى بعض الدول ومن طرف غرف التجارة والصناعة لدى دول أخرى.
وتتضمن هذه القائمة التي أعدتها الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالتعاون مع المتعاملين الاقتصاديين وصادق عليها الوزير الأول عدة أنواع من المنتوجات التي تريد الجزائر حظرها للاستيراد من هذه المنطقة لمدة تتراوح مابين ثلاثة وأربعة سنوات لحماية فروع الإنتاج التي تهددها هذه الواردات، ويتعلق الأمر بمنتوجات الصناعة الغذائية والمنتوجات الفلاحية والنسيج والورق والكرتون والأدوات الكهرومنزلية، ولا تعتبر الجزائر الدولة الوحيدة التي تبنت هذا الإجراء حيث وضعت كل من المغرب، مصر، سوريا، تونس ولبنان وكذا الأردن قوائم مماثلة بسلع يحظر استيرادها من بلدان هذه المنطقة.
وفي الشق الخاص بالصادرات الجزائرية في اتجاه هذه المنطقة، أوضحت الجمارك أن هذه الأخيرة انتقلت من 246.7 مليون دولار إلى 124.7 مليون دولار في 2009 أي بنسبة انخفاض بلغت 49.44 بالمائة، فيما سجلت الواردات الجزائرية التي حققت بهذه المنطقة 1.6 مليار دج في 2009 أي بارتفاع 46.6 بالمائة، وقد قدرت الجمارك قيمة المنتجات التي استفادت من التحفيزات الجمركية للمنطقة العربية للتبادل الحر ب 10.4 مليار دولار.