وضح مدير المنازعات بالمديرية العامة للجمارك مختار بورماد أن نحو 60 بالمائة من البضائع المتداولة في المنطقة العربية لا تتوفر على دليل يثبت بلد المنشأ لدى تقديمها للجمركة. و فيما يتعلق بالصادرات الجزائرية في اتجاه هذه المنطقة فقد انتقلت من 7ر246 مليون دولار إلى 7ر124 مليون دولارفي 2009 أي انخفاض ب 44ر49 بالمئة، وسجلت الواردات الجزائرية التي حققت بهذه المنطقة 6ر1 مليار دج في 2009 أي ارتفاع 6ر46 بالمئة، وحسب الجمارك تقدر قيمة المنتجات التي استفادت من التحفيزات الجمركية للمنطقة العربية للتبادل الحر ب4ر10 مليار دولار. وأشار بورماد في هذا الصدد الى أن "الجزائر أوصت بإلزام المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في تصدير منتجاتهم في اطار المنطقة العربية للتبادل الحر بوضع العلامة التجارية و دليل المنشأ على هذه المنتجات عند جمركتها بهدف إثبات البلد الأصلي".واعلنت مصالح الجمارك الجزائرية ان القائمة السلبية للمنتوجات التي يحظر على الجزائر استيرادها من البلدان الأعضاء في المنطقة العربية للتبادل الحر ارتفعت لتبلغ 1511 منتوجا. وقالت مصالح الجمارك في تصريحات رسمية لها أنه تمت مراجعة هذه القائمة السلبية بعد تسجيل شكاوي المتعاملين الاقتصاديين لدى وزارة التجارة و إدارة الجمارك و الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة. و تتضمن هذه القائمة السلبية التي أعدتها الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة بالتعاون مع المتعاملين الاقتصاديين و صادق عليها الوزير الأول عدة أنواع من المنتوجات التي تريد الجزائر حظرها للاستيراد من هذه المنطقة لمدة تتراوح ما بين ثلاثة و أربعة سنوات. و يتعلق الأمر سيما بفروع الانتاج التي تهددها هذه الواردات، التي ينبغي حمايتها لمدة محدودة كمنتوجات الصناعة الغذائية و المنتوجات الفلاحية و النسيج و الورق و الكرتون و الأدوات الكهرومنزلية. و بعد مرور سنة على انضمام الجزائر لهذه المنطقة التي كانت في شهر جانفي 2009، يطالب المتعاملون الاقتصاديون بمراجعة الاتفاق بعد أن سجلوا بأن هذه الواردات تشكل "تهديدا حقيقيا بالنسبة لانتاجهم" و "قد تؤدي إلى غلق مؤسساتهم" حسبما صرح به العديد من رؤساء المؤسسات.و تمت إدراج 370 منتوجا جديدا في القائمة الأولى 1141 منتوج التي تطبقها الجزائر منذ بداية السنة الجارية من مجموع اجمالي يقارب 6000 منتوج مسجل في قائمة التعريفة الجمركية الجزائرية. وقد تم اتخاذ نفس الاجراءات من قبل بلدان أخرى أعضاء في المنطقة العربية للتبادل الحر و أن العديد من البلدان العربية استفادت من قائمة من المنتوجات المحظورة للاستيراد قصد حماية انتاجها الوطني. و يتعلق الأمر بالمغرب (804 منتوج) و مصر (709) و سوريا (255) و تونس (161) و لبنان (41) و الاردن (35). و قد تقدمت الجزائر باقتراح من أجل حماية الاقتصاد الوطني و يقضي هذا الاقتراح بتوحيد الهيئات المكلفة بإصدار شهادة التعريف بالمنشأ للمتعاملين على مستوى جميع الدول العربية عكس ما هو معمول به حاليا حيث يتم منح هذه الوثيقة من قبل وزارة التجارة لدى بعض الدول و من طرف غرف التجارة و الصناعة لدى دول اخرى.
