أعوان الأمن ''غير مطالبين'' بتطبيق كثير من الأحكام قبل صدور النصوص التنظيمية

دعا مسؤول بأمن ولاية الجزائر أول أمس بالعاصمة أعوان الأمن العمومي إلى ضرورة مراعاة مبادئ وأخلاقيات مهنة الشرطي خلال تطبيق إجراءات قانون المرور ضد مرتكبي المخالفات. وفي هذا السياق أكد رئيس مكتب التكوين بالمصلحة الولائية للأمن العمومي خلال اختتام دورة تكوينية متخصصة حول قانون المرور الذي دخل حيز التطبيق في فيفري الماضي أنه يتضمن أحكاما تحتاج إلى نصوص تنظيمية تفسرها لتفادي التعسف في حق المواطن. وأضاف نفس المسؤول لدى اختتام هذه الدورة الثالثة حول ''قانون المرور بين مبادئ أخلاقيات المهنة وطريقة تكييف المخالفات والتعامل مع مرتكبيها'' أن هناك ''بعض الغموض'' في عدد من الأحكام التي يتضمنها قانون المرور، مشيرا إلى أن أعوان الأمن ''غير مطالبين'' بتطبيق هذه الأحكام قبل صدور النصوص التنظيمية التي تشرحها وتزيل الغموض عنها. وفي نفس الإطار دعا عضو بلجنة سحب رخصة السياقة بالدائرة الإدارية لسيدي امحمد رشيد بورنان عون الأمن العمومي الذي يعتبر السلطة التقديرية في الطريق العمومي إلى ''مراعاة حالة الطرقات ووضعية إشارات المرور قبل تنفيذ العقوبة ضد المخالفين''. وأضاف بورنان أن العقوبات الثقيلة التي حددها قانون المرور ''تتطلب من أعوان الأمن أن يميزوا بين المخالفات المتعمدة والمخالفات التي تتدخل فيها أمور أخرى خارجة عن نطاق السائقين مثل عدم وضوح إشارات المرور أو عدم ملاءمتها مع المكان الموضوعة فيه''. وبعد أن تحدث عن الحالات التي تستقبلها لجان سحب رخص السياقة دعا المتحدث أعوان الأمن العمومي إلى ''مراعاة الدقة عند إعداد محضر المخالفة لأن العديد من المواطنين تعرضوا لعقوبات لا تتناسب والمخالفات التي ارتكبوها''.