توجيه تهمة تبديد الأموال لصويلح

قضية تبادل التهم بين الجناحين المتصارعين على رئاسة اتحاد التجار

قال الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، حاج طاهر بولنوار، إن العدالة أنصفته في قضية تبادل الاتهامات بينه وبين الأمين العام السابق للاتحاد، صالح صويلح، مؤكدا توجيه تهمة لغريمه بجنحة تبديد مال الاتحاد.
وفي لقاء لنا معه أمس على هامش ندوة صحفية، أكد بولنوار أن عملية التراشق وتبادل التهم انتهت عند محكمة سيدي امحمد، التي وجه قاضي التحقيق بها التهمة إلى الأمين العام السابق، صالح صويلح، والذي لا يزال يباشر مهامه، مطالبا باسترجاع كل الممتلكات وتجميد الحساب الخاص بالاتحاد، خصوصا وأن التهمة الموجهة لصويلح تمس المال الخاص بالاتحاد، وصرفه بطرق غير قانونية، مع استغلال السكن الوظيفي، وبعض الممتلكات لصالحه رغم استئناف المحاكمة حاليا، وإصدار القرار الأولي ضده.
كما أكد بولنوار أن توجيه التهمة جاء بناء على المادة 06 / 01 من قانون العقوبات، حيث نطق قاضي التحقيق “نأمر باتهام صالح صويلح الأمين العام السابق للاتحاد بجنحة تبديد المال الخاص في أغراض شخصية”، موضحا أن المؤتمر المنعقد مؤخرا غير معترف به، وألح محدثنا على ضرورة سحب الأختام من المتهم لاستغلالها في صالح الاتحاد، فيما كشف عن التحضير لمؤتمر شامل يضم كل أعضاء الاتحاد سواء من جناحه أو جناح صويلح، لإعادة لم الشمل، ووضع الثقة فيمن تتوفر فيه الشروط، ملمحا إلى أن المتهم لا تتوفر فيه شروط القيادة. ويضيف بولنوار “ستفصل العدالة نهائيا في القضية قريبا، وسنعمل من جهتنا على بناء اتحاد قوي يمثل التجار، ونطالب الجهات الوصية بإشراكنا في كل القرارات، مثلما حدث مع وزارة الداخلية، حيث وزعت تعليمة على الولاة، مفادها القضاء على السوق الموازية نهائيا ومن دون بدائل، لامتصاص البطالة التي تنجم عن ذلك، ولم تستشرنا في هذا الأمر”.