الحركة ضد العنصرية تدعو فرنسا إلى وضع حد لسياسة التساهل مع المغرب

دعت الحركة ضد العنصرية ومن أجل الصداقة بين الشعوب ، أمس، الحكومة الفرنسية إلى وضع حد لسياسة التساهل مع المغرب وتطبيق اللائحة 1871 لمجلس الأمن الأممي حول الصحراء الغربية، فيما دعا الحزب الاجتماعي الديمقراطي السويدي حكومة بلاده إلى تبني موقف أكثر صرامة وتقدما« في دعمها لحق الشعب الصحراوي في الاستقلال.
جاء في بيان للحركة» يجب على الحكومة الفرنسية أن تضع حدا لسياسة التساهل مع المغرب،كما يجب على الاتحاد الأوروبي أن يتحرك قبل فوات الأوان بخصوص إطلاق سراح السجناء السياسيين الصحراويين و وقف القمع و احترام حقوق الإنسان« بالصحراء الغربية.
و أعربت المنظمة غير الحكومية الفرنسية عن »انشغالها« إزاء وضع المدافعين الصحراويين الستة عن حقوق الإنسان المعتقلين دون محاكمة منذ 8 أكتوبر 2009 بسحن سلا بالمغرب حيث دخلوا في إضراب عن الطعام منذ أزيد من 30 يوما، وذكرت الحركة بأن »السلطات المغربية كانت قد أوقفتهم لدى عودتهم من زيارة لعائلاتهم بمخيمات اللاجئين الصحراويين. و هم يطالبون بمحاكمة أو إطلاق سراحهم«.
وأكدت الحركة على »ضرورة تطبيق اللائحة 1871 لمجلس الأمن الأممي من أجل حل سياسي عادل و دائم يقبله الطرفان من شأنه أن يسمح للشعب الصحراوي بتقرير مصيره وهو الحل الوحيد لوضع حد لهذا النزاع«.
من جانبه ، دعا الحزب الاجتماعي الديمقراطي السويدي بستوكهولم حكومة بلاده إلى تبني موقف »أكثر صرامة وتقدما« في دعمها لحق الشعب الصحراوي في الاستقلال، مطالبا بالضغط على المملكة المغربية من أجل احترام حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وأكد الحزب السويدي حسب ما أوردته ، أول أمس، وكالة الأنباء الصحراوية أنه »لازال على موقفه الثابت المطالب بالاعتراف بالجمهورية الصحراوية« وأنه يدعو الحكومة إلى »تجسيد الدعم المعبر عنه من طرف عدد من ممثليها خصوصا ممثلة السويد لدى الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم«.
وذكر الحزب بالانتهاكات المغربية الأخيرة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، مشيرا إلى أن هذه الانتهاكات »ما فتئت تتزايد بالرغم من كل النداءات الدولية المتكررة والضغوطات الممارسة على المغرب«.
كما لم يفوت الحزب السويدي الفرصة للتطرق إلى الوضعية الصعبة التي تعيشها مخيمات اللاجئين الصحراويين بسبب كما قال » صعوبة الظروف المناخية وضعف المساعدات الإنسانية وخشية اللاجئين من أن يفرض عليهم أي حل لا يحترم حقهم الثابت في تقرير المصير«.