كشفت المختصة في الشؤون القانونية على مستوى وزارة البريد والتكنولوجيات الحديثة والإعلام والاتصال، عائشة بوزيدي، أنه يتم حاليا التحضير لمشروعي قانون أحدهما يتعلق الأول بالمبادلات التجارية الإلكترونية والثاني بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، حيث ينتظر أن يتم وضعهما على مستوى الأمانة العامة للحكومة خلال السداسي الأول من العام الجاري. تحدثت عائشة بوزيدي خلال الندوة التي نظمتها جريدة المجاهد أمس حول موضوع الملكية الفكرية والتكنولوجيات الحديثة للاتصال في الجزائر عن الحاجة إلى مثل هاذين القانونين اللذين سيتم بموجبهما تنظيم التجارة الالكترونية، والمعادلة بين الوثائق الورقية، والوثائق الإلكترونية، تنظيم الإمضاء الالكتروني، وتنظيم العقود، وأوضحت المتحدثة أن عددا من إطارات وزارة البريد والتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال تعكف حاليا على ضبط مشروعي القانون بهدف تقديمهما إلى الأمانة العامة للحكومة خلال السداسي الأول من العام الجاري. وقالت المتحدثة إن الجزائر مجبرة على أن تطبق كغيرها من الدول قانون تنظيم المبادلات التجارية الإلكترونية الدولية، وهي من هذا المنطلق في حاجة إلى قوانين لتنظيم مبادلاتها الإلكترونية. ودعت المتحدثة من جهة أخرى، إلى ضرورة وضع هيئة مختصة للإشراف على المصادقة على الوثائق الإلكترونية، معتبرة أن حماية الملكية الفكرية تكون من خلال مراعاة ثلاثة جوانب أساسية هي الجوانب العلمية، الجوانب التقنية، وكذا الجوانب التنظيمية. ومن جهتها، أكدت هجيرة بودر رئيسة فرقة البحوث القانونية والاقتصادية على مستوى مركز البحث في الإعلام التقني والعلمي، أن حماية حقوق الملكة الفكرية في الجزائر لا تكون فقط عن طريق القوانين، وإنما أيضا عن طريق وجود ممارسة فعلية، منتقدة في هذا الصدد غياب الديوان الوطني لحقوق المؤلف عن الساحة، حيث أكدت على ضرورة توعية الناس بضرورة حماية حقوق المؤلف، على أن تكون هذه التوعية أيضا على مستوى المدرسة التي يتم فيها تقديم دروس للتلاميذ حول هذا الموضوع. أما المستشار بوزارة البريد والتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال محمد هادف، فقد كشف أن الجزائر تحتل المرتبة الثالثة عالميا في مجال القرصنة، فقد أوضح أن هناك تأخرا في ربط الإدارة المحلية لبعض البلديات بغيرها في إطار الإدارة الإلكترونية.
