من المرتقب أن تعرض وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال على الحكومة خلال الأيام المقبلة، مشروعي قانون العلاقات والمبادلات الإلكترونية وكذا حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. وكشفت مديرة الشؤون القانونية بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال، خلال ندوة صحفية نشطتها بمنتدى يومية المجاهد،عن أن مصالح الوزارة توشك على الإنتهاء من إعداد الصيغة النهائية للقانونين اللذين كان يرجح الشروع في تطبيقهما في نهاية السداسي الأول من السنة الجارية ''تتلخص محاورهما في حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالأنشطة التجارية الخاصة بالمؤسسات التي تريد الحفاظ على العلامات التجارية، أما بالنسبة إلى قانون التبادل الإلكتروني للمعطيات الإلكترونية فهو يسمح بتحديد المعطيات التي يتم تبادلها ويحدد العمليات المنجزة من قبل خدمات المصادقة الإلكترونية''.و في إطار حماية المعلومات الإلكترونية فقد تم استحداث تقنيات جديدة تطرق إليها القانون من خلال الإلتزامات والعقود والإمضاء الإلكتروني ونظام التشفير ''أما القانون الثاني يتعلق بالقواعد العامة والمبادلات التجارية والتشفير''، موضحة أن الجزائر لا زالت متأخرة من حيث تنظيم المعاملات الإلكترونية ولهذا ''يجب وضع أسس وقوانين تحمي برامج الحاسوب وتكافح القرصنة الفكرية وذلك بعد تحديد مجتمع المعلومات، فيما أوضحت أنه لإنجاح مشروع الإدارة الإلكترونية يجب على كل مؤسسات الدولة أن تحوز على مواقع ''ويب'' لحماية المعطيات التي يتم إرسالها''. وقال محمد الأمين الهادف، مفتش لدى وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أن عملية محافكة القرصنة في الجزائر صعبة جدا في ظل غياب قوانين تحمي من ''البلاجيا''، مشيرا إلى أن الجزائر تحتل المرتبة الثالثة عالميا في القرصنة، موضحا أن إشكالية الملكية الفكرية ليست قانونية وإنما تقنية بالإضافة إلى ضرورة تحسيس أفراد المجتمع بهذه الظاهرة الخطيرة، وفي هذا الصدد قالت بوزيدي أنه على الدولة توفير وسائل تقنية وسن قوانين تحد من القرصنة وتمنع توزيع المعلومات، كما يجب تنظيم الإمضاء الإلكتروني وإنشاء هيئة تقوم بالمصادقة الإلكترونية للوثائق المرسلة.
