نحو حماية وتأمين المبادلات التجارية الإلكترونية بالجزائر

ويهدف المشروعان لحماية المبادلات التجارية الإلكترونية، ووضع آلية لولوج هذا المجال، كما يتضمنان عددا من المحاور، في مقدمتها التجارة الإلكترونية، المصادقة الإلكترونية، والإمضاء الإلكتروني.
وأضافت المتحدثة، خلال تدخلها في الندوة الصحفية بفوروم المجاهد، حول تكنولوجيا المعلومات والملكية الفكرية، أن مشروع القانون الأول يتعلق بالمبادلات التجارية الإلكترونية وكيفية حمايتها، مشيرة إلى أن الدول المتطورة وصلت إلى درجة إجراء العديد من المبادلات التجارية الإلكترونية، ووصلت لسن قوانين لضمان حقوق المؤلف في ظل التكنولوجيا، والتي قالت بخصوصها المتحدثة إن الجزائر مازالت بعيدة عن هذا الإجراء.
وبخصوص مشروع القانون الثاني والمتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، قالت السيدة بوزيدي، إذا كانت الجزائر تسعى للسير نحو الإدارة الإلكترونية، وجعل الوثائق إلكترونية، فإنه يتحتم عليها إتباع هاته الآلية، ومجبرة على وضع قانون لحماية المعطيات الشخصية للأفراد، مضيفة أن حماية هاته المعطيات لا يتطلب القوانين فقط، بل كذلك الجانب التقني، ووضع كل الحلول التقنية والمؤسساتية لحماية المعطيات الشخصية، وتشجيع المبادلات التجارية كما هو معمول به عالميا.
كما أكدت المديرة الفرعية للشؤون القانونية بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أن الجزائر مجبرة على سن قانون ينظم المبادلات التجارية الإلكترونية، كما ينظم الإمضاءات الإلكترونية، إلى جانب إنشاء هيئة إلكترونية للمصادقة على الوثائق، سواء أكانت إدارية أو إلكترونية، مضيفة أنها ضرورة ملحة للحاق بركب الدول المتقدمة في مجال حماية الممتلكات الفكرية.
من جهتها، كشفت السيدة هجيرة بودر، باحثة في مجال القانون الاجتماعي الاقتصادي المتعلق بتكنولوجيا الإعلام والاتصال، أن الحق في الوصول إلى المعلومة وحقوق المؤلف، حقين متضاربين في جميع الدول، بالخصوص في الجزائر، كوننا لا ننتج المؤلفات بل نستهلك فقط، بينما الدول المتطورة بحكم قوتها الاقتصادية والإنتاجية تسعى لحماية منتجاتها من التقليد والقرصنة، من خلال المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والتي التحقت بها الجزائر مؤخرا، وبما أن هناك التزامات قانونية مفروضة على الجزائر، فإنه يحتم عليها احترامها.
من جهته، أكد الهادف محمد الأمين، مستشار بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أن هناك تصنيفا للولايات المتحدة الأمريكية صنف الجزائر في المرتبة الثالثة من الدول بين الدول التي تنتشر به القرصنة، وبمعدل 84 بالمائة، موضحا أن مشكل حقوق التأليف الأدبية والفكرية ليس مشكلا قضائيا، بل في غياب الهيئات المتخصصة به بالدرجة الأولى.