الجزائر ستصدر الإسمنت للخارج في آفاق 2016

ستصدر الجزائر ابتداء من 2016 الإسمنت للخارج، بعد أن يتم الانتهاء من ورشات الأشغال الكبرى، كالطريق السيّار شرق غرب، ومترو الجزائر، تراموي المدن الكبرى، والبرامج السكنية، وصيانة الوحدات الإنتاجية القديمة، وستسمح العملية برفع الإنتاج ب 7.5 مليون طن سنويا.
قال عبد المجيد آيت بلقاسم، المدير العام للمجمع الصناعي "GK"، إنه يتوقع أن تنجح الجزائر في تصدير مادة الإسمنت في حدود عام 2016، بعد أن تتم تغطية احتياجاتها من هذه المادة الحيوية للمشاريع التنموية عام 2015، وانخفاض الطلب مقابل العرض.
وأوضح عبد المجيد آيت بلقاسم، الذي حل ضيفا على القناة الثالثة، أن برنامج إعادة التأهيل وكذا مشاريع توسيع طاقات الإنتاج في المصانع الجزائرية ستضيف 7.5 مليون طن لخطوط الإنتاج الجزائرية لهذه المادة، والتي تتراوح بين 11.5 مليون طن، منتجة من طرف مؤسسات القطاع العام، و7 مليون طن أخرى من طرف الخواص، مقدرا احتياجات السوق الجزائرية من الإسمنت بين ال 20 وال 21 مليون طن سنويا .
وأشار إلى أن إعادة تأهيل 5 مصانع لإنتاج الإسمنت في حدود 2012، سيزيد من إنتاج الإسمنت بها بمليون طن. كما أن تركيب خطوط إنتاج جديدة في أربع مصانع في كل من الشلف وزهانة وعين الكبيرة وبني صاف سيدعم –يضيف- الإنتاج فيها بطاقة إجمالية تقدر ب 7.5 مليون طن.
وعن برنامج التنمية الخاص بالمجمع، والذي تم تبنيه من طرف مجلس مساهمات الدولة، فقد خصص له 141 مليار دينار، ويتعلق باستثمارات موجهة لنشاط إنتاج الإسمنت، وهو النشاط الأساسي، ونشاطات أخرى تتعلق بالإسمنت المسلح الجاهز والتجميع، وقد خصص لشعبة الإسمنت 121 مليار دينار، 80 مليار منها موجهة لتوسعة خطوط الإنتاج.
وفي انتظار ذلك، سيستمر المجمع في سياسة تنظيم سوق الإسمنت المحلية بعمليات الاستيراد لتوفير هذه المادة بمليون طن حاليا، و1.5 مليون طن أخرى في الفترة المقبلة.
من جانب آخر، أرجع المدير العام للمجمع الصناعي "GK" حالة عدم استقرار التي تشهدها أسعار الإسمنت في الجزائر، إلى التذبذب في العرض والطلب، وكذا بيع الإسمنت الموجه الموزع لفائدة المؤسسات المنجزة في السوق الموازية.
وقال: "هناك مؤسسات تعيد بيع الإسمنت الموجه لورشات المشاريع التنموية ".
وأضاف "إلا أننا لا نستطيع اتهام أحد"، بالإضافة إلى بائعي التجزئة الذين يضاربون في أسعار الإسمنت المعاد بيعه لأصحاب مشاريع البناء الذاتي والترميم.
يشار أن أسعار الإسمنت ما تزال تسجل أعلى مستوياتها بسبب المضاربة والمنافسة غير الشرعية، حيث وصل سعر الكيس الواحد من الإسمنت إلى 750 دينار في سوق التجزئة، بينما لا يتعدى سعر 320 دينار في المصانع.