الجزائر تتطلع لتصدير مليون طن من الإسمنت سنويا بعد 2015

توقع المدير العام المساعد لمجمع مساهمات الدولة لإنتاج الإسمنت، مجيد آيت بلقاسم، بأن تنجح الجزائر في تغطية حاجياتها من مادة الإسمنت بحلول سنة ,2015 لتدخل في السنة الموالية في مرحلة التصدير، كما قررت الحكومة الحفاظ على وتيرة استيراد المادة إلى غاية 2014 بمعدل 5ر1 مليون طن سنويا لاستكمال المشاريع التنموية. وتعول الحكومة على تحقيق الأهداف المذكورة بمجرد استكمال برنامج إعادة التأهيل وكذا مشاريع توسيع طاقات الإنتاج في مصانع الاسمنت الجزائرية باستثمار 2ر1 مليار دولار، العملية التي من شأنها رفع الطاقة الإنتاجية من المادة ب 5ر7 مليون طن سنويا، علما أن خطوط الإنتاج لهذه المادة تتراوح بين 5ر11 مليون طن منتجة من طرف مؤسسات القطاع العام و7 مليون طن أخرى من طرف الخواص، في حين تقدر احتياجات السوق الجزائرية من الاسمنت بين 20 و21 مليون طن سنويا في الفترة الحالية ومن المتوقع أن ترتفع إلى 29 مليون طن بحلول سنة .2015
واستنادا إلى ما أعلن عنه مجيد آيت بلقاسم، في تصريح له أمس لحصة ''ضيف التحرير'' للقناة الإذاعية الثالثة، تكون الحكومة قد حددت سنة 2015 كآخر أجل لتحقيق التوازن بين الطلب والعرض الوطني في مجال الأسمنت من خلال العمل على تلبية حجم الطلب الوطني المرشح للارتفاع من 20 مليون طن في 2010 إلى 29 مليون طن بحلول العام ,2015 بإمكان الحكومة - حسب ذات المتحدث- تحقيق أهدافها ومباشرتها من خلال برنامج تعزيز المصانع العمومية، الأمر الذي سيسمح برفع العرض الوطني إلى مستوى 30 مليون طن في غضون الخمس سنوات المقبلة، بتوفير فائض بنحو مليون طن ستصدرها الجزائر في العام 2016 ومنه الحفاظ على أسعار هذه المادة.
وأشار ذات المصدر، إلى أن إعادة تأهيل 5 مصانع لإنتاج الإسمنت في حدود 2012 سيزيد من إنتاج الإسمنت بها بمليون طن، كما أن تركيب خطوط إنتاج جديدة في أربعة مصانع في كل من الشلف وزهانة وعين الكبيرة وبني صاف سيدعم الإنتاج فيها بطاقة إجمالية تقدر ب 5ر7 مليون طن.
وعن برنامج التنمية الخاص بالمجمع والذي تم تبنيه من طرف مجلس مساهمات الدولة فقد خصص له 141 مليار دينار ويتعلق باستثمارات موجهة لنشاط إنتاج الاسمنت وهو النشاط الأساسي ونشاطات أخرى تتعلق بالاسمنت المسلح الجاهز والتجميع، وقد خصص لشعبة الاسمنت 121 مليار دينار 80 مليار منها موجهة لتوسعة خطوط الإنتاج.
وفي رده على سؤال حول المضاربة التي يعرفها سوق الإسمنت الوطنية، اعترف آيت بلقاسم بعجز الدولة عن مراقبة وجهة الإنتاج الصادر عن وحداتها بسعر 300 دينار للوحدة، على الرغم من صدور المرسوم المحدد لهوامش الربح، وقال ذات المصدر إن عدم توفر الدولة على شبكة توزيع رسمية خاصة في مناطق الهضاب العليا والجنوب وعدم امتلاكها آليات رقابة تمكن من متابعة وجهة الأكياس التي تخرج من الوحدات العمومية وراء هذه الظاهرة التي أدت إلى تسجيل ارتفاع محسوس في سعر مادة الإسمنت.