قال مجيد أيت بلقاسم المدير العام المساعد لمجمع مساهمات الدولة لإنتاج الاسمنت "GK"، أن الجزائر ستواصل في برنامج استيراد مادة الاسمنت إلى غاية 2015 و هو الأجل الذي سطرته لبلوغ حالة التوازن المحلي بين العرض و الطلب على أن تبدأ في مشاريع تصدير الفائض من المادة اعتبارا من العام الموالي 2016 . وأضاف ذات المسؤول أمس في تصريحات أدلى بها لبرنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة الناطقة بالفرنسية أن الدولة أعدت عدتها و سخرت جميع إمكانياتها من أجل إنجاح مشروع تصدير الاسمنت المحلي نحو الأسواق الخارجية بعد تغطية الطلب الوطني و هي تتابع حاليا بحرص كبير مخطط توسيع قدرات إنتاج المركبات الأربعة التابعة للقطاع العمومي بطاقة إنتاجية إضافية تقدر ب 7.5 مليون طن. و أوضح المدير العام المساعد لمجمع مساهمات الدولة لإنتاج الاسمنت أن الدولة ستستمر في استيراد المادة خلال الخمس سنوات المقبلة بمعدل 1.5 مليون طن سنويا أي ما يمثل 6 آلاف طن يوميا في انتظار استكمال مشاريع توسيع المركبات المنتجة و التي ستستهلك قرابة 4 الى 5 سنوات على أقصى تقدير. و أفاد ايت سليمان مجمع مساهمات الدولة "جي.كا" ستوقع أن يشهد الطلب المحلي على مادة الأسمنت ارتفاعا ب 9 ملايين طن سنويا بمعنى أنه سيقفز من 20 مليون طن المسجلة خلال العام الجاري 2010 إلى 29 مليون طن حتى الثلاثي الاول من العام 2015 موضحا أن مخطط توسيع قدرات الإنتاج للوحدات التابعة للقطاع العمومي و التي قررت استثمار غلاف مالي يقدر ب 1.2 مليار دولار سيسمح برفع العرض الوطني إلى مستوى 30 مليون طن في غضون الخمس سنوات المقبلة، بتوفير فائض بنحو مليون طن ستصدرها الجزائر في العام 2016. و أشار مجيد أيت بلقاسم إلى أن وزارة الصناعة و ترقية الاستثمارات خصصت غلافا ماليا يتراوح ما بين 300 إلى 350 مليون دولار لتمويل برنامج توسيع نشاط كل وحدة إنتاج من أصل أربعة مركبات تابعة لمجمع تسيير مساهمات الدولة في مجال مادة الأسمنت، حيث من المرتقب أن تستفيد وحدة "زهانة" بخط إنتاج آخر ب 1.5 مليون طن، و مركب الشلف بخط ثاني بمليوني طن سنويا و نفس الكمية بالنسبة وحدتي بني صاف و سطيف، ما يوفر حصة إضافية للقطاع العمومي ب 7.5 مليون طن آفاق 2015، علاوة رفع إنتاج وحدة "لافارج" بولاية المسيلة إلى 7 ملايين طن و دخول وحدة "آسيك" المصرية بولاية الجلفة حيز الإنتاج ب 3 ملايين طن سنويا قبل نهاية العام الجاري 2010 . من جانب آخر قال ذات المسؤول أن القطاع انتاج الاسمنت في الجزائر استفاد أيضا من برنامج إعادة تأهيل خصص له غلافا ماليا قدره 20 مليار دينار و برنامج آخر لتكييف منشآت المركبات العمومية لعمل دون الإخلال بالنظام البيئي خصص له غلافا ماليا إضافيا يتراوح ما بين 8 و 10 ملايير دج، و في هذا الصدد قال ايت سليمان أن الدولة عازمة على ضبط هذا القطاع ليكون في مستوى التحديات التي تفرضها ورشات المخطط التنموي الثالث و الذي سيكون طلبها على المادة هائلا بالنظر إلى الورشات و المشاريع المبرمجة لكنه شدد على ضرورة أن تلعب الهيئات الرقابية دورها كاملا من اجل الحد من ممارسات المضاربة و الاحتكار التي سيطرت على السوق في المدة الأخيرة . مرسوم تحديد هوامش الربح لم يحترم و في سؤال حول واقع السوق و استمرار ممارسات المضاربة قال أيت سليمان أن المرسوم المحدد لهوامش الربح الصادر العام الماضي لم يحترم بالشكل اللازم بدليل استمرار المضاربة و الاحتكار و قصور مصالح المراقبة و قمع الغش و تهاونها في ردع مخترقي القانون في السوق .كما كشف عن أن الدولة لا تتوفر في الوقت الراهن على شبكة توزيع رسمية خاصة في مناطق الهضاب العليا و الجنوب تمكن آليات الرقابة من متابعة وجهة الأكياس التي تخرج من الوحدات العمومية التي تنتج 11.5 مليون طن مقابل سعر ثابت ب 300 دينار للكيس الواحد.و أوضح أيت سليمان أن الدولة سارعت إلى ضبط سعر السوق من خلال لجوئها إلى استيراد لنحو 2.5 مليون طن من الأسمنت كلف خزينة الدولة 25 مليار دينار،لكن هذا المسعى لم ينجح حسب ذات المتحدث من تهدئة الأسعار.
