المجمع يتهم أطرافا بتحويل الإسمنت المستورد إلى السوق الموازية

استيراده سيتواصل للحد من المضاربة التي رفعت الأسعار

سيشرع المجمع الصناعي العمومي لإنتاج الإسمنت “جيكا” قريبا في عملية توسيع ورفع إمكانيات إنتاج الإسمنت بأربع وحدات في كل من الشلف، زهانة، بني صاف وعين الكبيرة، وقد خصص لها غلافا ماليا قدره 20 مليار دينار من مجموع 121 مليار دينار الموجهة للاستثمار، رصدتها الدولة في إطار مخطط تطوير المجمع لبلوغ إنتاج 30 مليون طن من مادة الإسمنت في آفاق 2015، مع استمرار عمليات الاستيراد التي قررتها السلطات العمومية سابقا للحد من المضاربة في الأسعار وتلبية الاحتياجات الوطنية.
رفع إنتاج الوحدات الأربع لبلوغ 5. 7 مليون طن في 2015
تدعيما للإجراءات الخاصة باستيراد الإسمنت التي قررتها السلطات العمومية في عمليتين، تتعلق الأولى باقتناء 1.5 مليون طن وقد اقتربت من نهايتها، وتتمثل الثانية في استيراد مليون طن وتنطلق في شهري جوان وجويلية المقبلين لتدعيم الإنتاج الوطني، قصد وضع حد للمضاربة التي طالت الأسعار، وجعلت كيس الإسمنت يقارب 800 دينار عكس ما هو محدد ب500 دينار، قرر المجمع العمومي الصناعي “جيكا” المتخصص في إنتاج مادة الإسمنت الرفع من قدراته الإنتاجية من خلال توسيع إمكانيات الوحدات الرئيسية المتواجدة على المستوى الوطني في خطوة منه لتلبية احتياجات السوق الوطنية.
وفي هذا الإطار قال نائب المدير المساعد للمجمع الصناعي “جيكا”، عبد المجيد آيت بلقاسم، إن السبب الذي جعل المضاربة تخترق السوق، وجعلت الأسعار في كل مرة تلتهب بسبب الخلل الموجود في عمليتي العرض والطلب، أن المجمع قرر الشروع في هذه العملية بناء على المعطيات المتوفرة الخاصة بالعرض والطلب والسوق، حيث ستطال عمليات الرفع من القدرة الإنتاجية لأربع وحدات (كل وحدة بين 300 إلى 350 مليون دولار) هي وحدات الشلف، زهانة، عين الكبيرة، وبني صاف، التي رصد لها غلاف ماليا ب 20 مليار دينار من مجموع 121 مليار دينار الموجهة للاستثمار في إطار مخطط تطوير المجمع، وهذا لبلوغ إنتاج 7.5 مليون طن من مادة الإسمنت تكفي للسنتين المقبلتين.
وكشف المتحدث أمس في تصريحات للقناة الإذاعية الثالثة، أن سعر كيس الإسمنت في وحدات الإنتاج محدد ب300 دينار، وهامش الربح حدده المرسوم التنفيذي رقم 09-243 الصادر في 22 جويلية 2009 ب40 و60 دينار للكيس، وهو الإجراء الذي لم يحترمه الكثيرون، حيث يباع الإسمنت حسب الأسعار التي يحددها المضاربون وهذا خارج عن نطاقنا، معلنا أن مؤسسات ثبت أنها تحصلت على كميات من الإسمنت المستورد الموجه للمؤسسات العمومية من أجل إنجاز أشغالها في مختلف المشاريع، لكن اتضح بعد ذلك أنها حولت الكميات التي حصلت عليها إلى السوق السوداء لبيعها.
وأكد ذات المتحدث أن عملية توسيع الإنتاج في الوحدات، من شأنها المساهمة في تصدير الإسمنت نحو الخارج في آفاق 2016 بناء على أن العرض سيتعدى الطلب والفائض سيوجه إلى التصدير.
وبخصوص نوعية الإسمنت المستورد والذي طالته بعض الانتقادات كونه ذا نوعية رديئة، نفى المدير المساعد للمجمع الصناعي “جيكا” عبد المجيد آيت بلقاسم ذلك، وأكد أن الكميات المستوردة تخضع للتحليل المخبري مباشرة من قبل مخبر “سيتيم” المتخصص والنتائج تظهر بعد 48 ساعة مباشرة بعد ذلك. أما بشأن توقف الإنتاج فأرجعه المتحدث إلى سببين يتمثلان في توقفات تقنية إجبارية بسبب أشغال الصيانة، وتوقفات مفاجئة بسبب حوادث عمل، كالأفران التي تحتاج إلى التنظيف والصيانة خاصة وأن درجة حرارتها تصل إلى 1500 درجة مئوية.