»السناباب« تطالب بمراجعة المادة 87 مكرر ونظام المنح العائلية

طالبت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، بمراجعة المادة 87 مكرر من قانون 90/ 11 المتضمن علاقات العمل، والخاصة بتحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون، كما دعت إلى تعميم المنح والعلاوات بنسبة 40 بالمائة لجميع أصناف الأسلاك المشتركة، معلنة في سياق أخر عن مساهمتها في إنجاح المخطط الخماسي 2010-2014.
رفعت أمس ، الأمانة الوطنية للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدراة العمومية، جملة من المطالب تمحورت حول إعادة النطر في الجدول الزمني الخاص بدفع المستحقات المترتبة عن نطام المنح والعلاوات الجديد وبأثر رجعي، وهو النظام الذي حددته تعليمة الوزير الأول، أحمد أويحيى، على أن لا يتجازو السنة الحالية، كما شددت على مراجعة المادة 87 مكرر من قانون 90/ 11.
وبعد اجتماعها، الذي تطرقت فيه إلى مختلف المواضيع المتعلقة بقطاع الوظيف العمومي، والتطورات التي تشهدها الساحة النقابية، أصدرت الأمانة الوطنية بيانا تلقت » صوت الأحرار« نسخة منه أعلنت فيه عن تشكيل الأمانة الوطنية المتكونة من 15 عضوا، وذلك حسب ماجاء به البيان تطبيقا لتوصيات وقرارات المؤتمر الوطني السادس المنعقد يومي 13 و14 جويلية الفارط.
وفي هذا الإطار تضمن البيان دعوة النقابة إلى تعميم المنح والعلاوات بنسبة 40 بالمائة لجميع أصناف الأسلاك المشتركة، مشيرة إلى ضرورة الإسراع في استصدار القوانين الأساسية المتبقية مع ضرورة إشراك الشركاء الإجتماعيين مسبقا في إثراء القوانين الأساسية، مع الإبقاء على صيغة التقاعد الحالية واحتسابه على أساس أعلى راتب شهري خلال فترة الخدمة، ومن بين المطالب التي رفعتها النقابة اشراكها في جميع الصناديق.
وخلال الاجتماع الذي أشرف عليه الأمين العام للنقابة »بلقاسم فلول« أكد أعضاء الأمانة الوطنية سعيهم في سبيل انجاح المخطط الخماسي 2010-2014، الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة، كما عبروا عن التزامهم يتنفيذ توصيات ولوائح المؤتمر السادس العادي، ومواصلة الحوار في سبيل حل جميع المشاكل التي تواجه عالم الشغل.
وللإشارة فإن شروع المركزية النقابية في تحضير مقترحات لمراجعة المادة 87 مكرر المحددة لكيفية حساب الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، من شأنه أن يمهد الطريق نحو إقرار في المستقبل القريب، لتحديد الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون وفقا للمعايير العالمية، وعلى هذا الأساس تكون النقابة قد تلقت الضوء الأخضر من الحكومة لفتح هذا الملف في اللقاءات المقبلة بين الطرفين سواء في إطار القمة الثنائية أو الثلاثية.